أكد شاكر عيد العنكبلي عضو بنقابة التجاريين، والمتحدث باسم أعضاء النقابة، أن التجاريين يأملون الكثير في إجراء تعديل على أحكام قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ الخاص بنقابة التجاريين.
وأضاف العنكبلي، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن التجاريين يطالبون بأن يكون هناك اتصال بالشركات العامة والخاصة لوضع برنامج لتعيين الأعضاء من خلال النقابة والفصل لأي موظف عضو يكون بالرجوع إلى النقابة لتحديد أسباب الفصل من لجنة بها ممثل النقابة حتى لا يقع الظلم على الأعضاء، فضلاً عن تحديد حد أدنى للمعاشات 400 جنية شهرياً؛ حيث أن المعاش الآن 50 جنيها شهريا والصرف بعد التقديم بسنه ونصف أو أكثر، بالإضافة إلى زيادة الدعم للأعضاء ببرنامج الرعاية صحية أسوة بالنقابات والجهات الحكومية الأخرى.
اقرأ أيضا|التجاريين: أوضاع النقابة تتدهور يوماً بعد يوم | خاص
وشدد العنكبلي، على ضرورة توفير معرض للسلع المعمرة بصفة دورية بأسعار مخفضة ومدعمة، وإنشاء موقع للنقابات الفرعية ككل ويكون بمثابة وسيلة اتصال ما بين العضو والنقابة باستمرار، وإجراء انتخابات حرة بالنقابات الفرعية والعامة تحت إشراف قضائي لتجديد الدماء والفكر في التطوير والتحديث لكل أركان الإدارة النقابية بعد غياب 25 سنه، وإعلان الانتخابات في لوحة الإعلانات بالنقابة وفي جريدتين قوميتين وأن يتم إجرائها في مواعيد تتناسب مع أوقات العمل (صباحاً و مساءاً) لحضور أكبر عدد ممكن.
وأشار عضو نقابة التجاريين، والمتحدث باسم أعضاء النقابة، أنه يجب انتخاب شباب بمجلس كل نقابة من النقابات الفرعية والعامة وذلك لتمثيلهم الشباب ومناقشة المجلس مشاكل لشباب وإنشاء رابطة للشباب بالنقابة وأمين خاص بها من الشباب، فضلا عن توفير مشروع إسكان مدعم وأن يكون في منطقة تابعة للنقابة الفرعية، وتوفير رحلات الحج و العمرة مدعمة بجد للتجاريين، وتفعيل صندوق التكافل ونشر وعي للأعضاء حول الصندوق وأهميته للعضو، والسعي مع مجلس النواب بزيادة دعم الدولة للنقابة مقارنة بالنقابات الأخرى بقانون مشروع زيادة الموارد ومناقشة سبل زيادة موارد النقابة من المتاح الان مع الأعضاء و المجالس الفرعية.
بالإضافة إلى إظهار اللائحة الداخلية للنقابة للنقاش في البنود و الإطلاع عليها، وتفعيل دور الرقابة على مراكز التدريب المنتشرة وسماح العمل لها بعد موافقة النقابة وذلك لتحسين المادة العلمية المقدمة للأعضاء واعتماد النقابة على الشهادات التخصصية، وعمل لقاء شهري بين النقيب العام ونقباء المجالس الفرعية مع الأعضاء لمناقشة الميزانية وتقرير عن الإيرادات والمصروفات في حضور ممثلي وزارة المالية، وتعيين ممثلي لوزارة المالية بالنقابات والإشراف عليها من النواحي المالية ويكون منتدب من الوزارة، ووجود جرد شهري علي خزينة النقابة العامة وخزائن النقابات الفرعية عن طريق وضع ممثل لوزارة المالية وعرض الجرد في تقرير رسمي لأعضاء النقابة ونشرها في الصحف القومية.
