أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعم الاتحاد القوي لأوكرانيا، مشددًا على أن الاتحاد سيعمل على وجه السرعة على فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا .
وأدان بوريل، في بيان نيابة عن الاتحاد، اليوم الإثنين 4 أبريل، "بأشد العبارات الممكنة" مقتل المدنيين في عدد من البلدات الأوكرانية التي تم تحريرها، قائلًا: "تُظهر الصور المؤلمة لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، فضلًا عن تدمير البنى التحتية المدنية، الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها".
اقرأ أيضًا: ماكرون: مؤشرات واضحة على ارتكاب جرائم حرب في بوتشا
وأعرب بوريل حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين 4 مارس، عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك تحقيق الأمم المتحدة، وقال إن المسئولين عن جرائم الحرب- بمن فيهم المسئولون الحكوميون والقادة العسكريون- سيخضعون للمساءلة.
يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.
كما أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، فرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية المذبحة التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا الصغيرة.
وقال ماكرون، عبر أثير إذاعة "فرانس إنتير": “هناك مؤشرات واضحة جدًا على ارتكاب الجيش الروسي تلك المذبحة”، مشيرًا إلى أنه ثبت تقريبًا أن الجيش الروسي كان موجودًا في هذه المدينة الصغيرة حيث قتل مدنيون.
وأدان الرئيس المنتهية ولايته بشدة مذبحة بوتشا، وقال إنه مصدوم للغاية جراء صور الضحايا "التي لا تُحتمل"، مؤكدًا ضرورة إحقاق العدالة الدولية، ومحاسبة أولئك الذين كانوا سبب هذه الجرائم، لأنه لن يحلّ السلام بدون عدالة.
وأردف: "علينا أن نرسل إشارة إلى أن ما ندافع عنه هو كرامتنا الجماعية وقيمنا"، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمساعدة السلطات الأوكرانية في التحقيقات التي ستجرى في هذا الشأن.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم الـ40 على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الأحد 20 مارس، تمديد فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا، بدايةً من يوم الأربعاء 23 مارس.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
