◄ ناشطة حقوقية: المرأة تلجأ للخلع والطلاق للهروب من العنف.. وضرورة تشريع قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة
بات العنف ضد المرأه والفتيات يطالها في كافة نواحي الحياة؛ حيث تتعرض حياة عشرات الآلاف من النساء للخطر في كل يوم وتسلب حقوقهن، فبعضهن يقع ضحية للضرب والقتل من قبل الزوج أو الطليق، والبعض الآخر يضطر للانتحار بسبب العنف الأسري الواقع عليهن.
ويزداد معدل العنف وسوء المعاملة مع فترات الأوبئة والركود الاقتصادي؛ حيث تصبح النساء والفتيات أكثر عرضة للخطر في أوقات الأزمات، وتُعد مصر من الدول التي يرتفع فيها نسب جرائم العنف ضد النساء والفتيات، ففي عام 2020 تم تسجيل 415 جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في سجلات الرسمية، ما بين قتل وشروع في قتل واغتصاب وضرب مبرح وابتزاز، وفقاً لما رصدته مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى التبرير الديني للعنف الممارس على النساء.
بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها في السجلات الرسمية لمحاكم الأسرة والنيابات العامة، وهذا يعد زيادة كبيرة في معدلات العنف ضد المرأه بمصر، بالرغم من سن قوانين لمواجهة تفاقم تلك الظاهرة والحد منها.
اقرأ ايضا:ارتفاع نسبة التعليم بين المواطنين انهي ظاهره العنف ضد المرأه بالمحافظه
ووفقاً للإحصائيات وصلت جرائم قتل النساء والفتيات إلي 296 جريمة في عام 2021 بنسبة 36.4%، حيث وقع 214 جريمة قتل نتيجة للعنف الأسري على أيدي الزوج، وكانت الجيزة أعلى معدل بين المحافظات بواقع 56 حالة قتل في عام 2021، بينما سجلت القاهرة 23 حالة قتل للسيدات على أيدي أزواجهن.
فيما كانت نسب قتل النساء من قبل الأزواج، أقل في محافظات وجه قبلي؛ حيث بلغت 59 حادثة قتل، بينما سجلت محافظات وجه بحري 57 حالة قتل بسبب العنف.
فيما وصلت جرائم الشروع في قتل النساء من قبل الأزواج بسبب العنف 78 جريمة بنسبة تصل 9.5%، حيث بلغت عدد جرائم محافظة وجه بحري 29 جريمة، بينما سجلت محافظات وجه قبلي 15 جريمة، بينما سجلت محافظة الجيزة أعلى نسب وصلت لـ13 جريمة شروع في قتل.
وتتعرض النساء للضرب المبرح من قبل الزوج والتي قد ينتج عنها كسور وجروح عميقة وعاهات دائمة أو مؤقتة؛ حيث وصلت معدلات جرائم العنف الأسري عن الضرب فقط إلى 11.8% خلال عام 2021، بمعدل 74 جريمة ضرب مبرح على أيدي الزوج، وسجلت محافظات وجه بحري 29 واقعة فيما سجلت محافظات وجه قبلي 6 جرائم، وسجلت محافظة الدقهلية أعلى معدل لجرائم الضرب المبرح.
وتقول دكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، إن تزايد العنف ضد المرأه يرجع إلى العنف الذي يتعرض له الذكور خلال عملية التنشئة الاجتماعية؛ حيث يؤثر عليهم في طرق التعاملات مع النساء والفتيات، بجانب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك العنف الذي يتم ممارسته ضد النساء، موضحة أن العوامل الاقتصادية والنفسية أهم الأسباب لزيادة معدلات العنف حيث يعاني الأزواج من اضطرابات نفسية بسبب تعاطيهم المواد المخدرة.
وتابعت أبو شهبة، أنه برغم تبني الدولة المصرية العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأه ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي يعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إلا أن تزايد معدلات العنف ضد المرأة مستمر كل عام، ولم يحد سن القوانين وتغليظ العقوبات من الظاهرة حتى الآن.
ونوهت أبو شهبة على ضرورة تدخل رجال الدين لمواجهة العنف ضد المرأة، مع ضرورة تغيير الموروث الثقافي السلبي لمفاهيم الخاصة بقوامة الرجل على المرأة في المجتمع المصري وحقه في تأديب زوجته، بالإضافة إلى ضرورة تشديد العقوبة في جرائم جنح الضرب مع ضرورة سن تشريع يجعل من الفحص النفسي جزءاً من فحوصات ما قبل الزواج.
وتقول انتصار السعيد المحامية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن زيادة معدلات العنف ضد المرأة بسبب الموروث الثقافي والاجتماعي والنظرة الدونية تجاه النساء باعتبارها كائن أقل من الذكور في الحقوق وتكاد تكون معدومة.
وتابعت انتصار أن زيادة نسب جرائم قتل المرأة كأحد أشكال العنف بسبب الأعباء الاقتصادية، وانعدام ثقافة المساواة بين الجنسين بجانب عدم النظر إلى قضايا العنف ضد المرأه من قبل أقسام الشرطة قائلة: "السيدات لما بتحاول تاخذها بالقانون بتسمع كلام، عيب تسجني جوزك، دا أبو ولادك" ويعد هذا السبب الرئيسي في عدم أخذ النساء حقوقهم قانونياً، واللجوء إلى الطلاق أو الخلع للفرار من العنف.
منوهة إلى ضرورة تشريع قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء وتجريم العنف الأسري، وليست فقط قوانين متفرقة في الدستور تتحدث عن القضايا بشكل عام.
