أوصى الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية، عملاء شركات تأمينات الممتلكات بأهمية مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة للتأكد من كفاية مبالغ التأمين لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه لتجنب تطبيق شرط النسبية.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين على القيام بدوره في توعية المتعاملين بسوق التأمين المصري، ونظراً للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وآثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، يوجه عناية حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمستفيدين منها إلى أنه في حاله حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه (سيارة، آله، بضاعة) بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين قد أصبح أقل من قيمة الأصل الحقيقة / السوقية موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين (المؤمن له و/ أو المستفيد) في حال تحقق الخطر المؤمن منه وحدوث خسارة جزئية في (الأصل المؤمن عليه) سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تسوية وصرف التعويض.
تعريف شرط النسبية
وعرف الاتحاد المصري للتأمين، شرط النسبية بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبى من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بالفارق.
اقرأ أيضا ننشر توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر.. ربط المنتجات بالتنمية «الأبرز»
