مصطفي منير
في الحقيقة القانون لم يشترط لنفاذ عقد البيع سوى توقيع البائع وقبض الثمن وينتقل المبيع إلى المشتري بالتسليم وحيازته والانتفاع به يتصرف فيه تصرف المالك فيه ولايجوز أن يحرمه أحد من هذا الملك ولكن هناك إشكاليات كثيرة قد تحول بين هذه الحقوق للمشتري وقد تكون مثار للمنازعات القضائية في ساحات المحاكم ومنها قيام منازعة بين الزوج وزوجته على مسكن الزوجية فتحرر الزوجة محضرا لتمكينها من مسكن الزوجية وبعد استيفاء الأوراق ينتهي الأمر بتمكينها مشاركة مع الزوج إذا كانت رابطة الزوجيه قائمة وتمكينها منفردة إذا كانت مطلقة وبصفتها حاضنة للصغار الذين لم يبلغوا خمسة عشرعاما.
وفي هذا التوقيت وبالتزامن مع ذلك يسعى الزوج جاهدًا وبكل الطرق التخلص من تلك الشقة أو المنزل بالتصرف فيه بالبيع حتى لو وصل الامر لبيعه بأقل من سعر السوق وهنا قد يقع المشتري فريسة لهذا الامر ويقع في فخ المنازعة القضائية والتي تنتهي سريعًا بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ولجوء المشتري لنزاع قد يطول لسنوات في المحاكم أخذا في الاعتبار أن البيع قد تم بعد شروع الزوجة في إجراءات التمكين، وهنا قد يعود المشتري على البائع مطالبًا اياه بثمن المبيع فيتهرب منه ويضطر لمنازعته قضائيًا
لذا نطالب كل مشتري وحدة عقارية كانت مسكن زوجية أن يطالب البائع بتوقيع زوجته على عقد البيع كشاهد اضافي حتى يتفادى الوقوع في هذه الاشكالية وبالطبع هذا لاينطبق على الشقق تحت الإنشاء والتشطيب، كما إن كل شخص يحلم بشراء شقة لايريد أن تكون تلك الأموال في عقار محل منازعة مع الأخذ في الاعتبار ان أمر الوقوف على وجود منازعة بين الزوج وزوجته ليس بالأمر السهل سواء للمشتري نفسه أو حتى للمحامين.
فقد يكون القرار لدى الزوجة ثم تصالحت مع الزوج وعند أي نزاع تشرع في تنفيذه أو توقفت عند إجراء معين فيه وتعاود تفعيل الإجراءات وتعتبر بداية الإجراءات الثابتة بالأوراق دليلًا دامغًا على أن النزاع كان قبل البيع.
وهذه الحيل يستخدمها الأزواج أيضا بالتصرف الصوري في العقار حتى يحول دون تمكينها منه .
وهنا يتوقف الامر في التصرف الناقل للملكية هل كان قبل نزاع الزوجية أو لاحق عليه .
فإذا كان قبل النزاع يتم تمكين الزوجة من منزل الزوجية وإذا كان لاحقا عليه بشرط أن يكون المحرر يأخذ صفة الرسمية فإن هذا القرار لاتستفيد منه الزوجة، لذلك فمن حق كل مشتري أن في شقة تعد مسكن زوجية للبائع ان يحصل على توقيع الزوجة كشاهد اضافي.
