قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة قامت بتعيين 5090 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 14756 راغب عمل ، وتوفير 350 فرصة عمل .
وأشار إلي أن المديرية قامت باستخراج 1536 شهادة قياس مستوى المهارة و1508 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .
تلقي الوزير تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة، وحملة عادية واحدة ، وإعادة التفتيش على 100 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضرًا ، ومنح 16 ترخيصا لمنشآت ، وعمل 21 ندوة توعية ، وبحث 6 شكاوى .
أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 259 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 134 محضرًا عماليًا، وبحث 23 شكوى.
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 2572 عاملًا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ 7 عمال من المسجلين.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 47 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 40 آخر طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة ، فضلًا عن استلام 62 ملف أجنبي .
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 590 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 36 شكوى منها وديًا ، وإحالة 120 شكوى للمحكمة العمالية ، و 65 أُحيلت لجهات أخرى ، و 38 شكوى أُحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 87 شكوى ، و 280 مازالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن فض إضراب بشركة الأهرام للتجارة والصناعة ، والشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية .
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
