اختبار صعب تتعرض له الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار الذى ضرب العالم كله نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية، وخلال الفترة الماضية قفزت الأسعار بخطوات غير مسبوقة، وطال التضخم كل دول العالم بقسوة غير معهودة، والسؤال: هل مصر تستطيع تجنب الأسوأ مع استمرار الحرب لمدة طويلة؟!، والإجابة ..
بالفعل نعم فقد بدأت مصر سريعا مواجهة الأزمة واتخذت قرارات هامة لزيادة المعاشات ورواتب الموظفين للتخفيف من وطأة الأزمة، وشكلت الحكومة لجنة برئاسة رئيس الوزراء تجتمع أسبوعيا طوال فترة استمرار الأزمة لتقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء المستجدات، وتذليل كل العقبات التى تواجه عمليات استيراد السلع الأساسية، الرئيس السيسى وجه الحكومة بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة، واتخاذ كل الإجراءات التى تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن، كما صدرت توجيهات اخرى لوزارتى الداخلية والتموين، وباقى الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أى سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وانا كمواطن مصرى مقتنع بقدرة الحكومة على النجاح فى مواجهة الأزمة وضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، واوجه الشكر للدولة لاعلانها عن الأسعار الاسترشادية للسلع، وتنظم المبادرات منها كلنا واحد واهلا رمضان لمحاربة جشع التجار.
