مى فرج الله
قالت كايلى دايفس المحللة المالية بمجموعة اكسفورد الاقتصادية، أنه بعدما رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2017، انخفضت قيمة الجنيه المصرى فى نفس اليوم.
وبهذه الخطوة سيؤدي قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى زيادة تكلفة الاقتراض المحلى، والتأثير على ظروف الطلب المحلى، والتى من شأنها أن تحافظ على ضغوط التضخم فى جانب الطلب.
ويمكن أن تساعد معدلات السياسة المرتفعة أيضًا فى الحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية، لكن هذا سيعتمد إلى حد كبير على عبور الضغوط التضخمية لدفع التكلفة الناشئة عن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
وتضيف دايفس انه من الممكن ان تجذب العملة المصرية مزيدا من تدفقات العملات الأجنبية، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على معنويات الأسواق الناشئة والتضخم المحلى، مؤكدة ان تخفيض قيمة العملة تطور إيجابيا، لأنه يجعل الجنيه المصرى أكثر تماشياً مع قيمته العادلة، مما يضع الأساس لقرض آخر من صندوق النقد الدولى، ومع ذلك فإن ضعف العملة سيؤدى إلى تفاقم التضخم المستورد.
ويزيد من قيمة سداد الديون المقومة بالدولار، مما يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات، فبينما أكد البنك المركزى المصرى فى مذكرته الأخيرة على أهمية مرونة العملة، فإننا لسنا مقتنعين بأن هذا يمثل تحولًا بعيدًا عن طرقه التدخلية، وسيتعين على البنك المركزى أن يثبت أنه جاد فى الحفاظ على مرونة العملة، أو المخاطرة بفقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالجنيه المصرى.
ويرى دانييل ريتشاردز الخبير اقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى انه مع ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه، وسجل حافل من التحركات الصديقة للسوق،كانت مصر مفضلة لمستثمرى الأسواق الناشئة لسنوات.
ومع ذلك فى الأشهر القليلة الماضية تدهورت المعنويات بسرعة مع ارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدى العالمى، ومع الازمة الروسية الاوكرانية تحرك البنك المركزى بشكل جرئ لامتصاص الصدمات من ضغوط التضخم العالمية، وبهذه الخطوة ستزيد من احتمالية الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولى، ويرجع ذلك إلى أن بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للدعم المالى المتجدد من الصندوق من رفع سعر الفائدة بشكل كبير، وعملة أرخص قد تم الوفاء بها الآن.
اقرأ ايضا
