أصدر د. محمد معيط وزير المالية قراراً بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بهدف الإسراع بالانتهاء منها، وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها.
وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل، والتى ستستفيد منها جميع الشركات.
ويعطى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات فى المرحلة الإدارية، دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، بالتالى تقوم الدولة بتحصيل ما يستحق لها من ضرائب تدور حول المنازعات الضريبية، ويشجع القانون أيضاً العديد من المستثمرين الجدد للدخول إلى السوق.
وأوضح د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان قانون إنهاء المنازعات الضريبية ينهى الخلافات الموجودة بين المصلحة والممول، وهى الخلافات الناشئة عن اعتراض الممولين على تقديرات المصلحة، فيذهب الممول للجنة الطعن، وإذا لم يعجبه قرار اللجنة فمن حقه الطعن فى المحكمة.
وخلال هذه الفترة يستمر النزاع لسنوات طويلة، مما يؤثر على الحصيلة الضريبية وتأخيرها من جهة، وعلى النشاط التجارى من جهة اخري، أما القانون فقد أعطى الفرصة للشركات التى تريد التصالح مع المصلحة أن تتقدم بطلب لحل النزاع، وتقدمه للمأمورية المختصة، لتقوم بتحويله إلى لجنة إنهاء المنازعات، وإذا كان هناك جدية فى الطلب يتم تسجيله.
ويتم ارسال ذلك للمحكمة أو لجنة الطعن والتظلمات، وبالتالى عوده المستثمرين الى السوق، ودفع عجلة الإنتاج الى الأمام، بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد.
وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيؤدى الى زيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالى العمل على تقليل حجم العجز الكلى بين الإيرادات والمصروفات فى الموازنة الحالية.
والذى سينتج عن الزيادة فى المصروفات، والتى تم تخصيصها لزيادة الأجور والمعاشات.وأشار د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إلى أن قرار وزير المالية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من أهم القرارت التى تم اتخاذها خصوصاً فى هذا التوقيت الصعب بسبب المتغيرات الاقتصادية التى طرأت مؤخرا.
ويقوم هذا القانون بتقليل الاجراءات الروتينية فى إنهاء المنازعات الضريبة، وذلك من خلال تبسيط الاجراءات أمام لجنة الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات، من خلال تحديد ميعاد لكل الاجراءات.
وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجوز سحب النزاع من أمام لجن الطعن وإعادته للمأمورية، للصلح فى الطعن، واستثناء الدعاوى الضريبية، وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء.
وأضاف ان هذا القانون سيكون له تأثير كبير على اعطاء فرصة جديدة للمستثمرين لإنهاء المنازعات الضريبية، بما سيسهم فى استقرار المشروعات الانتاجية والاستثمارية، والمضى قدما نحو زيادة دعم القطاع الخاص فى التوسع، بما يعود بالنفع على زيادة الانتاج.
وتوليد فرص عمل مباشرة وغير ومباشرة، وزيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى، وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية، واسترداد حقوق الدولة، وايضا اعطاء فرصة اكبر لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى.
