أكد د. أحمد الهاشمي، الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأوروبي، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مدى ازدواجية المعايير في المواقف الغربية على أكثر من اتجاه، فمبدأياً سمحت الشركات الغربية وعلى رأسها شركة "ميتافيرس" باستخدام خطاب يحرض على العنف إذا كان موجهاً للطرف الروسي على منصات التواصل الاجتماعي والتي تشمل فيس بوك وانستجرام في استثناء عجيب لقواعدها المعلنة مسبقاً والتي تطبقها بشكل صارم.
جمع المرتزقة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأخبار" أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل امتد ليشمل غض البصر عن منصات مختلفة عملت على جمع عدد من المرتزقة من المقاتلين السابقين ببعض الجيوش الغربية وتسهيل إيصالهم إلى الأراضي الأوكرانية، وهو أمر مخالف تماماً للمواقف الغربية في هذا الشأن، أو ادعاءات الغرب التي اعتادت دائمًا انتقادها لمسألة توظيف المرتزقة في الصراعات الدولية، كما أن ذلك يعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية في هذا الصدد.
وأوضح "الهاشمي" أن أكبر مظاهر الازوداجية في تعامل الغرب مع تلك الأزمة تجلت في الحالة البريطانية، حيث قام عدد من الضباط البريطانيين بالحصول على إجازات من وزارة الدفاع البريطانية، ومن ثم سافروا للمشاركة في الأعمال القتالية بالجبهة الأوكرانية، واكتفت وزارة الدفاع البريطانية بدعوتهم إلى العودة لبلادهم، وهو أمر يتنافى ليس فقط مع القانون الدولي وضعاً في الاعتبار أن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا، بل أيضاً مع المبادئ العامة للانضباط العسكري.
استهداف «عنصري»
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى التضييق أيضًا على عدد من رجال الأعمال الروس الذين يعملون في الدول الغربية، الأمر الذي يعد ضربًا لقيم الليبرالية المرتبطة بحرية السوق وحرية رأس المال في مقتل، كما يتجاوز بشكل واضح بعض المبادئ القانونية العامة منها عدم مسئولية الأفراد عن سياسات حكوماتهم، وعدم جواز العقوبات الجماعية على أساس الجنسية وغيرها من المبادئ القانونية التي تعتبرها الدول الغربية درة الفكر الليبرالي.
