قال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، أن المجلس برئاسة اللواء مجدي أبوالمجد سيقوم بعرض ومناقشه التقرير العام حول قضايا المناخ وأثره على الموارد المائية الزراعية من خلال طرح حوار مجتمعي علمي حول قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على برامج التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عربيًا وإفريقيا، يوم الخميس القادم ٧ أبريل الجاري.
بحضور لفيف من العلماء والباحثين من كافه الوزارات والجامعات والهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث العلمية.
وتابع طرخان في تصريح خاص "لبوابة أخبار اليوم" أن ذلك يأتي بما يتوافق مع رؤيه المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية في ضوء إستراتيجية الدولة المصرية 2030 م في ظل التحديات والمواجهه المخاطر والفرص لافتاً إلى أن ذلك يأتي من خلال جدلية التغيرات المناخيه بالمسؤولية الإلزامية والأبعاد الاستراتيجية بمفهوم الأمن القومي وعلاقته بالأمن المائي والزراعي بوثيقه الرؤيه المستقبليه بمحاورها الأساسية التي ترتكز على خطتها التنفيذيه كأحد المرتكزات الأساسية للمحددات التنظيمية تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية في صورة إطار تنفيذي.
المحور الأول :-
- دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بصفة عامة والإنتاج الزراعي بصفة خاصة .
- اقتصاديات التغيرات المناخية.
-التكيف وأهميته في مواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التحديات والمواجهة والمخاطر والفرص.
وأضاف الدكتور خالد شعبان طرخان أن المحور التاني يكون من خلال تحديد مفهوم الأمن المائي المصري بين الموارد والأستخدامات.
- المصادر والموارد المائية المتاحة والمتوقع توفيرها وتنميتها ونوعيتها وحمايتها من التلوث وأليات الإدارة المتكاملة لها والتكيف مع التغيرات المناخية.
- موارد تقليدية: نهر النيل والأمطار، المياه الجوفية.
- موارد غير تقليدية وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي و إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج وتحلية المياه المالحة وموارد اضافية المتوفر من تطوير منظومة الري الحقلي واستنباط اصناف جديدة وتحديد مساحات الأرز و المياه الافتراضية.
وأكد الدكتور خالد شعبان طرخان أن «العربي الإفريقي»: يسعى لتحقيق الأمن القومي الغذائي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة بجانب الاستخدامات الزراعة والملاحة و الاستخدام المنزلي والصناعة و الغابات .
وقال الأمين العام للمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية أن المحور الثالث يرتكز حول الاستخدام المستدام للموارد الزراعية منها مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة ومشروع مستقبل مصر.
- مشروعات تطوير الري الحقلي لترشيد استخدام المياه و المشروع القومي لتحديث خرائط الأراضي الزراعية لمجابهة مشاكل الزحف العمراني والتعدي على الأراضي الزراعية وامكانية استخدام مياهها في مشروعات الاستصلاح.
- مشروعات تهدف لزيادة الانتاجيه كما ونوعا ذات العائد السريع التي تحقق التطوير الكمي للإنتاج وتحسين الجودة والسلامة الغذائية.
- مشروعات ربط المزارع بالأسواق وتطوير أوضاع التسويق والتصنيع الزراعي لتشجيع الاستثمار الزراعي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
- تحقيق التوازن التنموي بين خصوصيات الأقاليم الزراعية وتخصيص الاستثمارات.
- التتابع او التوازي الزمني الذي تفرضه طبيعة التنفيذ والاعتماد المتبادل بين المشروعات.
- آليات تفعيل قوانين لخدمة التنمية الزراعية والريفية.
وتابع الدكتور خالد شعبان، أن المحور الرابع هو العمل على تنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات الموارد المائية و التنمية الزراعية من حيث.
• تطوير مراكز التدريب في المجالين.
تطوير التعليم الهندسي والزراعي الفني والعالي.
• تطوير الإرشاد المائي الزراعي.
• دعم وتطوير دور تكنولوجيا الري الزكي ونظم المعلومات والاتصالات في تطوير منظومة البحوث المائية ونقل التكنولوجيا.
