أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الوزارة سعت جاهدة منذ عام 2016 لتحسين وضع التنظيم النقابي فى مصر بتغيير القانون القديم، وتلافي كل ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مواده، وإصدار القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 والذى اختص بحماية حق التنظيم النقابي في مصر بما يتواءم ومعايير العمل العربية والدولية .
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه" والتي استمرت يومين متواصلين، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية، بمشاركة مسئولي إدارات الإتصال النقابي بـ13 مديرية للقوى العاملة.
ويأتي ذلك فى ظل استعداد وزارة القوي العاملة لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل ، وذلك بحضور رابح مقديش خبير معايير العمل الدولية والعربية ومدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس .
وأشار الوزير إلى أن اختصاص الجهات الحكومية المعنية في أعمالها بالإشراف على تطبيق القانون على خلاف ما تعتقده بعض المنظمات الدولية بتدخل تلك الجهات فى شئون المنظمات ، وأعطت التنظيم النقابي الحق الكامل والحرية الكاملة لتأسيس تنظيم نقابي قوى ملتزم بالقوانين الموضوعة .
وكانت الندوة قد تناولت عدة موضوعات منها الحقوق والحريات النقابية فى إطار معايير العمل الدولية والعربية ومبادئ أجهزة الرقابة، والتعريف بالقانون الجديد أهدافه وأحكامه، وملاءمة التشريع المصري مع معايير العمل الدولية والعربية من خلال القانون الجديد، إضافة إلى شروط تأسيس المنظمات النقابية العمالية وتنظيم انتخاباتها ، فضلاً عن العقبات والتحديات أمام تطبيق القانون الجديد وكيفية تفاديها .
وشارك فى الندوة من وزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير ، ومصطفي مجدي باحث بمكتب الوزير .
أقرأ أيضا | وزير القوى العاملة يشهد ختام ندوة تثقيفية حول قانون التنظيمات النقابية| صور
