خبير: مصر ستشهد طفرة هائلة في التطور التكنولوجى خاصة بوجود مراكز البيانات العملاقة بالعاصمة الإدارية
- سقوط السيستم لعدم وجود مراكز بيانات وفنيين للصيانة على قدر كافى من التدريب
- نعتمد على "سيرفرات سحابية " وهو ما يتمدد بتمدد الإستخدام ، وسقوط السيستم خطأ غير مبرر تكنولوجيا
رغم سعي الدولة للتحول الرقمى فى مختلف المؤسسات لكن لم يختلف المشهد كثيراً داخل القطاعات الحكومية والخدمية التى تطبق المنظومة الإلكترونية ، والتى دائماً ما تردد "السيستم واقع" لذا يلجأ الكثير من المواطنين للتوجه مباشرة للقطاع الخدمى مما يتسبب فى وجود ازدحام كبير.
«بوابة أخبار اليوم» تحاور المختصين لمعرفة مدى قدرة مصر على التحول الرقمى ولماذا يوجد مشاكل بالتعامل الرقمى.
أشار حسام الجمل "خبير دولى بتكنولوجيا الأتصال"، أن مصر بطبيعة الحال أنها بحاجة لسنوات أكثر حتى تحقق نقلة نوعية، وذلك لوجود عدد من المعوقات أولهما هى لم تعتمد على أرقام فعلية لحجم المستخدمين ووضعت أرقام تخمينية لقدرة كل سيرفر على التحمل ومدى قدرته على الاتصال وعند التجربة الفعلية لم يستطع "السيرفر" تحمل هذا الكم الهائل من التحميل لذا سقط "هنج".
وأضاف أن كل هذه الأخطاء واردة ولكن كان لابد من التجربة على نطاق أصغر على سبيل المثال البدء بعدد معين المصالح الحكومية ثم تتسع لتشمل محافظة وتتسع لتشمل عدة محافظات وهكذا، ولكن على مستوى التحول الرقمى فى مصر هناك نقلة نوعية، وساهم هذا التطور فى اعتماد الدولة على الوسائل الإلكترونية وقت انتشار جائحة كورونا.
وهناك دول أخرى لم تكن على أتم الاستعداد التى كانت بها مصر، على الرغم من وجود مشاكل فى الأتصال بالأنترنت عانت منه بعض المحافظات ولكن تم التعامل مع الأمر وخلال عام آخر ستشهد مصر طفرة هائلة فى التطور التكنولوجى خاصة بوجود مراكز البيانات العملاقة بالعاصمة الإدارية وستكون على اتصال بمراكز الشبكات العملاقة المعتمدة على "الكابلات الضوئية "fiber obtics" وهى أفضل بكثير من كابلات النحاس، وبعض المناطق ليس لديها خدمة جيدة فى شبكات الإنترنت ، فيكن الإرسال ضعيف وكذلك الإتصال الأرضى.
وتنحصر المشكلة فى عاملان وهما سرعة الإنترنت وكفاءة السيرفرات "مراكز البيانات التى تتحمل هذا الكم الكبير من الضغط عليها ولكن تجربة مصر فى التحول الرقمى تعد تجربة رائدة ويشيد بها العالم.
وتابع: أما عن النظام الإلكترونى داخل أى مؤسسات خدمية نجد يتردد بداخلها "السيستم واقع" ويرجع ذلك لسببين أولهما عدم وجود مركز بيانات خاص بالوزارة التى تقدم الخدمات للمواطنين ، وعند زيادة الطلب والضغط لم يكن هناك قوة استيعابية لـ"السيرفرات" أن تسع كل هذا وبالتالى تتسبب فى سقوط السيستم .
وأكمل: ويرجع السبب الثاني لعدم وجود فنيين للصيانة يتمتعون بقدر كاف من التدريب والحرفية، في مراكز المعلومات العملاقة التى تنشئها مصر بالعاصمة الإدارية ستكفى لإتمام عملية التحول الرقمى بشكل جيد ولكن هناك مناطق بحاجة لتحسين جودة اتصال الإنترنت بها .
وهناك خطة قبل عام 2011 م تسمح بوجود المدير التنفيذى للمنظومة الرقمية والامن الرقمي ولكن بحكم طبيعة الرواتب المتدنية فيلجأ هؤلاء ممن يمتلكون خبرات الأمان الرقمى للسفر للخارج.
غياب مسئول الأمن الرقمى
لذا لا يوجد فى الجهات الحكومية مدير للأمن الرقمى أو للمنظومة الرقمية، ليصمم أليات عالية الجودة وتوفير البدائل حال حدوث عطل لتفادى الأزمات وكذلك حمايتها من أى اختراقات للمعلومات، لذا تعد الإدارة الرقمية ضعيفة وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة.
مستطرداً أن البنية التحتية ليست بأفضل ما يمكن، ولكن مازال هناك تقدم دائم فهناك خطة متبعة فى المستقبل أن تشمل المباني على "كود" رقم مسجل يحتوي على رقم الألياف الضوئية التي تصل للكبينة الرئيسية المتصلة بالمبنى وتكمن مشكلتها فى طبيعة الكابلات الرديئة أو عدم كفاءة المختص الفنى بتوصيل وتركيب هذه الكابلات .
اقرأ ايضا:رئيس لجنة الاتصالات: التحول الرقمى هو المسار الطبيعى للمؤسسات والأفراد
أما عن انطلاق القمر الصناعي "طيبة" فكان الهدف هو توصيل خدمات الاتصال للأماكن النائية وخاصة الطرق الصحراوية، قبل إطلاقه كان هناك خطة لكيفية توصيل الترددات وزيادة معدلها عن قبل لتساهم فى توفير الاتصال، للتغلب على أبراج شبكات المحمول خاصة انها ستكون عالية التكلفة، والحل أن يكون هناك تشارك فى الأبراج ويتم تأجير إستخدامها ، مما يوفر فرصة تكاملية وساهم القمر الصناعى أن يوفر شرائح عريضة من الإنترنت وأهم استخداماته تتمثل فى توفير شبكة للأتصال بالمناطق النائية والصحراء والبحار .
تدريجياً ستتحسن خدمات الأنترنت فى القريب العاجل خاصة أن هناك شبكة جديدة سيتم إطلاقها لتحسين خدمة الإتصالات (G5) وسيكون الأتصال بعالم الإنترنت أسرع وأوفر ثم عند وجود مجموعة من الأقمار الصناعية ستصبح خدمة الإنترنت أسرع وأجود ولكن هذا بحاجة لزيادة الأمن الرقمى وبحاجة لزيادة الأمان وتطبيق القانون الدولى الرقمى لتنظم هذا البعد.
ومن جانبه يضيف أسامة مصطفى "خبيرتكنولوجيا المعلومات" أن مصر سعت للتحول الرقمى منذ عام 2014 م التحول الرقمى له عدة مراحل تبدأ بالبنية التحتية، وتشمل كابلات و"سيرفرات" ضخمة وثانياً تأهيل العاملين بالدولة على التعامل الفني مع التكنولوجيا من خلال التدريب والتوعية ، وثالثاً جمع البيانات والتحليل ثم إنشاء البرامج والشبكات وتوعية المواطنين بألية الاستخدام، والدولة حالياً تعمل على توريد المنظومة وتباعاً وفقاً للجهات المختصة وعلى سبيل المثال بدأت وزارة الداخلية بتمكين المواطن من تجديد البطاقة والرخصة أون لاين وشهادة ميلاد وخدمات أخرى وكذلك وزارات الشهر العقارى والصحة والتعليم ، وتم كافة الجهات معاً وأطلق عليها سيادة الرئيس "العقل الإلكترونى" وهو ما يتم تصميمة بالعاصمة الإدارية وتبادل المعلومات من كل الجهات ، وهناك بعض التعاملات تعتمد على أكثر من جهه لذا تم تخصيص "الشباك الواحد" داخل وزارة الأستثمار وغيره من الوزارات الأخرى التى سهلت على المواطن تنقلاته، وكلك خفض التكلفة وضبط الرقابة والقضاء على الرشاوى والفساد فى القطاعات الخدمية.
شارحاً أن فى العصر الحديث لايوجد مايسمى "بالسيستم واقع " وذلك لأن المسئول عن السيستم "البرنامج المخصص، والسيرفر" وفى حال سقوط أحدهم يسقط السيستم.
وحالياً أصبحت مصر تعتمد على "سيرفرات سحابية" وهو ما يتمدد بتمدد الإستخدام والكهرباء المتصلة به من خلال مولدات كهربية وحال سقوط هذا السيرفر يصبح هناك بديلاً عنه فى نفس اللحظة.
سيستم بديل
أما داخل المصالح الحكومية قد يكون هناك سببين لسقوط السيستم إما إنقطاع الكهرباء ولابد من وجود مولد كهربائي إضافى، أم سقط" السيرفر" المختص بجمع الداتا وهذا خطأ ضعيف منوهاً أن الدولة تعالج تلك المشاكل المتعلقة التحول الرقمى، وفى المستقبل سيتم الاعتماد على شبكة الـ5g ويعتمد على أبراج عملاقة متصلة لسرعة الإرسال، وفى الوقت الحالى يوجد "فايبر" وهو عبارة عن أبراج متلاصقة لنقل الداتا عليها.
وتابعت مى بطران مسئول "لجنة الأتصالات بالبرلمان سابقاً" نحن الآن بصدد التعامل مع التحول الرقمى ومعالجة أى أخطاء تنتج عن هذا الخطأ، والتحول الرقمي يعتمد على عاملان هما البنية التحتية المادية "كابلات الفايبر وخطوط التليفون" والبنية التحتية التكنولوجية، ويرجع سبب المشكلة هو حدوث خطأ فى البنية التحتية التكنولوجية "السوفت وير أو السيرفر" ومن المفترض يكن هناك أكتر من سيستم بديل "الخادم" حتى يحدث توازن عند زيادة الطلب أو الضغط ليستوعب كم كبير المستهلكين .
كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة الخاصة بالبريد للتيسير على المواطنين خاصة كبار السن مطالبا بزيادة عددها إلى 200 سيارة بدلا من 84 سيارة حاليًا.
وأشار "محسب"، إلى أن البريد المصري يعتبر منفذ رئيسي لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأحد التقنيات لتسهيل تعامل المواطنين معه، حيث يبلغ عدد مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية 4144 مكتب بريد.
وكشف "محسب"، عن أن هذه المكاتب تقدم الخدمة إلى 24.98 ألف نسمة متوسط عدد السكان المخدومين، و6.38 مليون مستفيد من المعاشات المنصرفة من خلال البريد، و1243 ألف حوالة بريدية داخلية فورية، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقاري في المقدمة في مكاتب البريد، وهو ما يعني زيادة أعداد المترددين على المكاتب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة البريد المصري نشرت 84 سيارات متنقلة و50 أكشاك بريدية تقدم جميع الخدمات التي يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف لتشمل الخدمات التي يقدمها البريد المصري داخل فروعه بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد "محسب"، أن عدد السيارات المتنقلة الحالي أصبح غير كافي لتخفيف زحام المواطنين على مكاتب البريد، خاصة في أيام الذروة وأثناء صرف المعاشات، حيث تشهد المكاتب تكدس شديد للغاية، أغلبهم من كبار السن، مطالبا بتسهيل إجراءات الحصول على المعاش من خلال زيادة عدد السيارات المتنقلة للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم في المكاتب.
