قال أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدستور المصري تناول حقوق المسنين في مادته الثالثة والثمانين، وتطرق مشروع قانون حقوق المسنين، حيث درسه المجلس في دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أنه يتضمن تشكيل صندوق حقوق المسنين، وبعد الدراسة جرى إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ الذي قدم إضافات كثيرة.
وأضاف فتحي خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة "الأولى": "عقدنا جلسات حوار مجتمعي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومع النواب، لدراسة المزايات التي أضافها مجلس الشيوخ، فعندما نوفر صحة جيدة لكبار السن من خلال تأمين صحي شامل، فإن هذا الأمر يعد المطلب الرئيس لكبار المسنين".
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تطرقنا إلى ضرورة وجود إعفاء جزئي من المواصلات والأندية والمسارح، وتحدثنا مع رؤساء مجالس إدارات أندية ورحبت بالمبدأ، وأكدوا أنهم سينفذون الإعفاءات فور صدور القانون".
