إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد كوبري أسوان المعلق، اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً،  يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكانت قررت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة أسوان الابتدائية، حبس مدير أحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة لمدة عامين، وذلك إثر لفظ طفل انفاسه الأخيرة غرقًا فى مدرسة تعليم السباحة بالملاهى، وكان والده اعتبرها واقعة إهمال فى حق نجله وتقصير تجاه أرواح الأطفال الأبرياء.

اقرأ أيضا| بالأسماء.. إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المطار بأسوان

قال حسام محمود والد الطفل المتوفي ، إن صدور الحكم اليوم هو إثبات لما كان يسعي له خلال الـ 7 شهور الماضية من وفاة ابنه بوجود اهمال داخل أحد الملاهى المائيه بأسوان، لافتاً إلى أن وجود تلاعب في الرخصة للملاهي، وعدم حصول الملاهي علي موافقة الصحة والسلامة المهنية على الرغم أنها افتتحت منذ عامين . 

وأوضح والد الطفل أن الملاهي قامت بتطليل الناس عن طريق وجود مدرسة لتعليم السباحة، عبر تقديم شهادات، وذلك اثبت انه لم تكن لديها تصريح به، موضحاً أن الملاهي خالية من وجود اسعافات أولية. 

ترجع تفاصيل القضية التى تحمل رقم 92 لسنة 2021 قسم أسوان الجديدة، إلى شهر سبتمبر من سنة 2021 ، عندما شهدت إحدى الملاهى المائية واقعة وفاة الطفل حسام محمود ، مقيم مدينة أسوان الجديدة ويبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك أثناء تعليمه دروس السباحة داخل الملاهى.


وفتحت نيابة أسوان، تحقيقا فى الواقعة بعدما وجهت التهمة لمسئولى المكان بالإهمال والتقصير فى وفاة طفل، وبعد تداول القضية لحوالى 7 أشهر، أسدلت المحكمة اليوم، الستار عن القضية، وقضت جنح مستأنف أسوان بحبس المتهم "ر.م" المدير المسئول عن الملاهى سنتين مع الشغل، وبراءة المتهم مالك المكان، مما نسب إليه من اتهام، وإلزام المدير المسئول بالمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.