قيس سعيد: ما قام به البرلمان «تآمر مفضوح» على أمن الدولة

أشار الرئيس التونسي قيس سيعد الي أن ما قام به البرلمان اليوم الاربعاء 30 مارس، يعد «تآمر مفضوح» على أمن الدولة .

وأشار سعيد الي أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية على كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

كان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.