قال أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، والشاهد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، إنه علم بوجود خلافات بين الوزيرة وزوجها السابق المتهم الأول في القضية وذلك في أعقاب توليها منصبها كوزيرة الصحة، متابعا أن بعدها علم أن علاقة الوزيرة وزوجها أصبحت متقاربة.
وتابع أمام المحكمة، أن المتهم الأول لم يتواصل معه نهائيا للحديث حول ترخيص مستشفى دار الصحة، مؤكدا أن سيف نجل وزيرة الصحة طلب منه التدخل وإعطاء توصية على مستشفى دار الصحة بناء على أوامر والده.
اقرأ أيضا| كنت بنفذ الطلبات.. مدير مكتب وزيرة الصحة يكشف علاقته بـ«الرشوة»
وأكد مدير مكتب وزيرة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أعطت أوامر وتعليمات بتفيذ أي طلبات خاصة بأسرتها، متابعا أنه كان ينفذ تلك الطلبات والتعليمات والتوصيات على المستشفيات بما لا يخالف القانون.
وأضاف "سلامة": "سيف كل يوم كان بيطلب مني حاجة مختلفة.. والوزيرة عارفة إن سيف ابنها بيطلب مني طلبات كتير وأنا بنفذها بما لا يخالف القانون.. أنا كنت عارف إن الوزيرة فيه بينها وبين زوجها السابق محمد الأشهب خلافات بس طلب التوصية على المستشفى جالي عن طريق سيف عشان كدة نفذته".
وتابع أنه وقت حدوث الواقعة كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي بالإضافة إلى عمله بمكتب وزيرة الصحة، متابعا أن كان مختصًا بالتعامل مع أعضاء المجالس النيابية وتنظيم مواعيد الاجتماعات الخاصة بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وأورد "سلامة"، أمام هيئة المحكمة: "تدخلت في الواقعة بناء على اتصال من المهندس سيف ابن الوزيرة كان بيقولي إن والده وصاه على مستشفى دار الصحة لتسريع إجراءات الترخيص.. بعدها بأيام فوجئت بمندوب من المستشفى بكارت سيف ابن الوزيرة وملف المستشفى، كلمته واتأكدت أن هو فعلا اللي بعت الكارت".
وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام.ع" ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، و"محمد.أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح.م" و"أحمد.م" – بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة – ملكيتهما – لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهم من أبزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزير في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره النختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والكوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينتها؛ وانتهي التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.
