كتب - محمود سالم
تم تشكيل لجنة تضم مستشارين من وزارة العدل ومساعدى وزير الداخلية ومسئولين من بنك ناصر الاجتماعى تتولى تحديد إجراءات حاسمة لاسترداد مليارين و100 مليون جنيه مديونية للبنك تتمثل فى أحكام نفقة للمطلقات لم ينفذها عدد كبير من الأزواج.
من جانبه أشار محمد عشماوى نائب رئيس البنك ومديره العام إلى وجود 375 ألف حكم على هؤلاء الأزواج يستفيد منها 700 ألف من أفراد أسر المطلقات الذين تكفل بنك ناصر بدفع النفقات نيابة عنهم ثم يعود على الأزواج لاستردادها كالمتبع منذ سنوات عديدة.
وتتضمن الإجراءات المقترحة منع الأزواج المخالفين الممتنعين عن دفع النفقات وتنفيذ الأحكام من الحصول على بعض الخدمات الحكومية مثل استخراج رخص السيارات ورخص السلاح وتجديد بطاقات الرقم القومى والسجلات التجارية للأفراد وليس المنشآت ، وبما لا يتعارض مع الحقوق الدستورية .
وأشار عشماوى إلى أنه يتم حاليا اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة البنك وذلك بتكليف من القيادة السياسية وذلك حتى يقوم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة ليصبح بنكا للإدخار وتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الوصل إلى أكبر عدد من العملاء فى جميع أنحاء مصر، دون مزاحمة أو منافسة مع البنوك الأخرى ، بجانب الاستمرار فى تنفيذ المبادرات التى تدعم السيدات المعيلات وطرح عدد من الصناديق لرعاية المتفوقين والمعاقين والأيتام مثل صندوق "أولادنا مستقبلنا" الذى حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان المبارك ومن المخطط وصول حجم أموال الصندوق إلى 500 مليون جنيه .
ولفت محمد عشماوى إلى أن صندق تحيا مصر هو الداعم الأكبر لمشروعات البنك الخيرية ، وقال أن البنك خصص 100 مليون جنيه لمثل تلك المشروعات . وأضاف أن استثمارات البنك تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه . وقال إنه سيتم إصدار أول صكوك بضمان محافظ الائتمان بحجم يبلغ 4 مليارات جنيه وتصدر عقب عيد الفطر بعد أن أصبحت إجراءاتها فى مراحلها الأخيرة .
وأشار رئيس بنك ناصر الاجتماعى إلى أن البنك يقوم بمهمة " بيت مال المصريين " حيث تؤول إليه أموال وممتلكات المتوفين من الذين لا وريث لهم ويتم إدارتها لمدة 33 سنة ويتملكها البنك بعد تلك الفترة وفقا للقانون ويتم التبرع ببعض الممتلكات للجهات الحكومية ذات الصلة بنوعية المواريث والممتلكات .
يذكر أن البنك تأسس عام 1971 وقد أسسه الرئيس الراحل أنور السادات وليس عبد الناصر كما يعتقد البعض من اسمه ، وقد بدأ بفرع واحد ارتفع إلى 104 فروع ومن المستهدف وصول العدد إلى 200 فرع . وهنا يشير محمد عشماوى ــ الذى شغل عام 2015 منصب المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر حتى عام 2018 ــ إلى أنه تم رفع رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه ووصل حجم حقوق الملكية إلى 12 مليار جنيه ووصل حجم التمويلات إلى 20 مليار جنيه لــ 750 ألف عميل زادت إلى 24 مليارا لــ 850 ألف عميل فى شهر فبراير الماضى . كما بلغت الإيداعات 14 مليار و500 مليون جنيه ووصل عدد العملاء إلى 291 ألف عميل ، وقد وصل حجم المساعدات والإعانات التى يقدمها البنك إلى 29 مليون جنيه فى عام 2021 ارتفعت إلى 46 مليونا فى فبراير 2022 .
