مجلس الوزراء السعودي يفوض وزير الصناعة للتباحث مع مصر لتنمية الصادرات

 خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

فوض مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في مدينة الرياض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جمهورية مصر العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية،والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

من جهة اخرى اطلّع المجلس على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطقمدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات، وما تمثله من تهديدٍ للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانينوالقرارات الدولية، وبما تعكسه من تعنت المليشيا ورفضها للحل السياسي، مجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذهالاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق، بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانسلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس تطرق إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أكده مجلسالتعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، من دعم مسار الحوار القائم حالياًبين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

وتناول مجلس الوزراء، ما توصلت إليه الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قرارات لترسيخ العملالعربي المشترك في هذا المجال، والانضمام لمبادرة الرياض المسماة (الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد) الهادفةإلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات.

وعدّ المجلس، التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد ــ 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامجالإصلاحات الحكومية.

وبين أن مجلس الوزراء تابع اكتمال الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذخططها الأمنية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، المقدمة عبر التقنيات الحديثةوالأساليب المتطورة وأعلى معايير الجودة.

اقرا ايضا عز العرب: الرؤية المصرية السعودية متطابقة فيما يخص خطر الإخوان | فيديو