قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعقيبها على قانون تعديل استحقاق العلاوات وزيادة الحافز الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم: إننا كحزب ديمقراطي اجتماعي نوافق على الزيادات في المرتبات والمعاشات، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع.
وأضافت النائبة: هناك ضرورة حتمية لإعادة النظر في ثلاث محاور للوصول للتنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي المصري: أولاً: عمل تنمية حقيقية للصناعة المحلية والتحفيز والدعم الحقيقي لهم وتذليل كل المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعة، وثانيا: جذب حقيقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وليست التي تستثمر في الديون. وثالثا: تخطيط جيد للزراعة لتأمين الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأكدت النائبة، أن هذا هو العلاج الفعال على المدى الطويل للتعامل مع أزمات التضخم، أكثر من مجرد التدخل بمسكنات مثل زيادة الرواتب أو رفع سعر فوائد البنوك.
