افتتح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عنه د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، البرنامج التدريبي لبناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين حول منهجيات القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر، والذي تعقده الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، في الفترة من 27 إلى 31 مارس الجاري.
وخلال كلمته التي ألقتها عنه د.مني عصام قال د.أحمد كمالي، إن الإطار العام للمشروع يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كممثل للحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ممثلًا في عدد من هيئات الأمم المتحدة بمصر لوضع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من خلال تطوير إطار التمويل الوطني المتكامل، الذي يهدف إلى تقييم المشهد الحالي واتجاهات تدفقات التمويل وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، ومن ثم بناء القدرات ووضع أنظمة بسيطة تسمح بقياس وتحديد ومقارنة التدفقات المالية بصفة دائمة ومستمرة، متابعًا أن ذلك الأمر سيساعد لاحقًا في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة عن طريق إيجاد مصادر تمويل مبتكرة وجديدة، وجذب تمويلات إضافية من المصادر الحالية، بالإضافة إلى استخدام التمويلات الحالية بصورة أكثر فعالية.
وأضاف كمالي، أن أحد الدعائم الأساسية لهذا المشروع تتمثل في تحليل جميع مصادر التمويل وجميع وسائل التنفيذ المالية وغير المالية المتاحة، فضلًا عن تعبئة جميع أنواع الموارد، وإدارة المخاطر، مضيفًا أن ذلك لن يكن متاحًا إلاّ من خلال توفير بيانات عالية الجودة، لا سيما تلك المتصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة، مؤكدًا أن التدفقات المالية غير المشروعة تهدد قدرة الدول على تحقيق أجندة 2030 جراء تحويل الموارد المالية عن التنمية.
اقرأ أيضا |«اكسبو دبي ٢٠٢٠» يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لريادة الاعمال والاستثمار
