حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.
ووصف الرئيس التونسي دعوات عقد جلسات البرلمان بأنها «محاولات يائسة» وليس لها قيمة قانونية.
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن في 25 يوليو اللجوء إلى الفصل 80 من دستور2014 الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم على البلاد. وبمقتضى ذلك أعلن إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وأصدر سعيّد في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها حتى إشعار آخر.
وفي ديسمبر قدم سعيّد جدولا زمنيا يضم استفتاء في 25 يوليو المقبل بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
