بين ليلة وضحاها، عادت أسعار الخبز الحر إلى معدلها الطبيعي، الرغيف بجنيه واحد، بدلا من جنيه وربع. وعندما سألت صاحب الفرن الذى أتعامل معه عن السر، قال بابتسامة باهتة: «انا مش قد الحكومة»، فى إشارة إلى «العين الحمراء» او الغرامة التى قررها مجلس الوزراء ضد مخالفى التسعيرة، وتتراوح بين 100 جنيه و5 ملايين جنيه. نفس الموقف وجدته عند فرن الفينو، لتتأكد حق يقة أن الحكومة تستطيع كبح جماح الأسعار وردع المستغلين، اذا تعاملت مع الأمر بجدية. لقد طالبت فى مقالى الأسبوع الماضى برقابة حكومية جادة للأسواق، وإصدار حزمة قرارات اشبه بتلك التى تم إصدارها فى مارس 2020 إبان تفشى وباء كورونا.
وهو ما تم فعلا. ما يستوجب منى توجيه الشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والبنك المركزي، لنجاحهم حتى الآن فى إدارة أزمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لقد جاءت قرارات تحديد أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو وزيادة الأجور والمعاشات وتوسيع مظلة تكافل وكرامة وزيادة الإعفاء الضريبي، لتشكل تخفيفا حقيقيا لأعباء الغلاء عن كاهل طبقة محدودى الدخل. وكم اتمنى تواصل جهود أجهزة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، لردع كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة العالمية فى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن. اضربوا كل مستغل، بالقانون. وواصلوا جهودكم لزيادة المعروض من السلع الأساسية، لقطع الطريق أمام المستغلين والمحتكرين. خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وكل عام ومصرنا الجميلة وشعبها الطيب بخير وأمان ورخاء.
شكاوى الناس
● وصلتنى شكوى من المواطن على أنور عبدالغنى من أهالى مدينة العبور يتضرر فيها من انتشار الفوضى فى المدينة خاصة ظاهرة التسول وظاهرة سيارات سوزوكى ملاكى تعمل فى نقل الركاب دون رقابة ودراجات نارية تعمل فى توصيل الطلبات بدون لوحات وتسير عكس الاتجاه، ناهيك عن انتشار الكلاب الضالة بشكل مخيف وضعف وانقطاع مياه الشرب وسيطرة البلطجية على أماكن انتظار السيارات. ويتساءل: أين جهاز المدينة والشرطة من كل هذه المشاكل؟
