قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إن المنظومة الإلكترونية ساهمت في اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبي، من ضمنها أكثر من 4600 حالة تم التصالح معها بمتحصلات إجمالية 4.5 مليار جنيه.
وأضاف "الجيار"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، ووفقًا لقانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتم إتاحة إصدار بطاقة ضريبية جديدة للممولين، معقبًا: "اللي عدى عدى وعفا الله عما سلف، ولن يتم الحديث عن ما مضى ما دام أن الممول لم يتم حصره ضمن حالات التهرب".
وأوضح مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، أن الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقة ضريبية للاقتصاد غير الرسمي تتمثل في البطاقة الشخصية فقط حال كان الممول يمارس العمل من خلال محل إقامته مثل التجارة الإلكترونية، وحال كان هناك مقر تجاري يتم تقديم البطاقة الشخصية وعقد الإيجار أو الملكية وإيصال الكهرباء الخاص بالمحل، والتوجه لمأمورية الضرائب داخل النطاق الجغرافي الخاص بالممول ويتم استخراج البطاقة الضريبية.
