أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، حرص كافة مؤسّسات الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وسعيها إلى مقاومة كل أشكال الانتهاكات وضمان كرامة الفرد وصون حرمته الجسدية، مشددة على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف للارتقاء بوضعية الأشخاص المحرومين من الحرية.
وأعربت بودن، فى كلمتها خلال إشرافها على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بقصر القصبة، اليوم السبت 26 مارس، عن أملها في إرساء شراكة فاعلة وتعاون مثمر مع جميع الأطراف من هياكل وهيئات عمومية ومنظمات وطنية وجمعيات داعمة للحقوق والحريات وذلك من أجل مزيد العمل على مكافحة كل أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، وسعيًا إلى ملاءمة ظروف الاحتجاز مع القانون الوطني والمعايير الدولية.
وذكرت رئيسة الحكومة التونسية تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد في عدد من المناسبات عزمه الثابت على صون وتعزيز وتدعيم منظومة الحقوق والحريات وفقا للدستور والمواثيق الدولية والإقليمية من ذلك الكلمة التي ألقاها يوم 28 فبراير الماضي خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مجددة تعويل الدولة على عمل الهيئة ومعاضدة مجهوداتها.
وتوجهت بودن بالشكر للأعضاء الذين سيغادرون منصبهم على المجهودات، التي بذلوها خلال مدتهم النيابية في تركيز دعائم هذه الهيئة الفتية ومتمنية التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد وللهيئة في أداء مهامها.
وسلّم رئيس الهيئة إلى رئيسة الحكومة التونسية نسخة من "الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس"، والذي يهدف إلى فتح سبل جديدة لإصلاح المنظومة السجنية في بلادنا، وذلك إلى جانب تعزيز حقوق المحرومين من الحرية وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
