قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل منذ شهر على دراسة آليات التنسيق بين الحكومة والتجار لضبط الأسعار، بمتابعة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.
وأوضح «عز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف هو تقليل آثار الأزمات العالمية على المواطن المصري، من خلال تحالف الدولة بكافة مؤسساتها مع القطاع الخاص ممثل في اتحادي الغرف التجارية والصناعية، والمواطن من خلال الترشيد في الاستهلاك.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك سلعا وصلت مصر قبل زيادة الأسعار عالميا، وأخرى وصلت بعد الزيادة، ومن حق التاجر تعديل الأسعار وفقا للتغيرات العالمية، لافتا إلى أن اجتماع الاتحاد مع الحكومة وصل إلى أنه في حالة تعاقد المواطن مع التاجر على سلعة من السلع المعمرة، فإن التاجر ملزم بتوفير السلعة بالسعر المتفق عليه قبل تعديل الأسعار، وفي حالات السلع التي تعرض بعد الزيادة تباع بالأسعار الجديدة وفقا لتغير سعر الدولار.
وأردف «عز»: «نضع الميزانية في بداية كل عام وتعتمد وزرايا، وفي حالة الرغبة في صرف شيء إضافي غير مدرج في الميزانية يكون بطلب للخصم من الاحتياطي، ولدينا ما يقرب من 25 مليون جنيه احتياطي جرى تخصيصهم للشوادر والمعارض بالمحافظات، بالتنسيق مع المحليات التي تولت الدعم ببناء الشوادر ومدها بالمرافق، وكذلك قامت وزارتي التموين والصناعة بالتعاقد مع الشركات وتوفير الفرصة للتجار للمشاركة في المعارض».
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة العالمية تؤثر على المواطن في أي دولة، لافتا إلى تكاتف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الأزمة، وشاركت وزارة التموين والداخلية والدفاع والقطاع الخاص بالمنافذ والقوافل التي وصلت إلى 3000 منفذ على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن المواطن البسيط بحاجة للدعم وهو ما يقع على عاتق اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن الدور المجتمعي الوطني لهما.
