منذ عام 2014 عاش القطاع الزراعى المصرى طفرة كبيرة، من خلال مجموعة من السياسات والخطط التى استهدفت الاستفادة من كل المقومات المصرية فى هذا المجال، وانطلاقاً من أن تحقيق الأمن الغذائى هو الأساس لاقتصاد قوى قادر على الصمود أمام أى أزمات، وامتصاص كل ما من شأنه رفع الأسعار أو التأثير على توافر السلع والمنتجات بالكميات المطلوبة أمام المستهلكين.. سياسات زراعية مختلفة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل عليها، وبالفعل حصدت مصر خلال الفترة الماضية ما زرعته طوال تلك السنوات، فلا يوجد نقص فى أى سلعة زراعية سواء خلال أزمة كورونا التى أثرت على معظم دول العالم، أو خلال الأزمة التى نشبت مؤخراً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك نجحت الحكومة فى اختبار الأسعار مؤخرا من خلال ضخ كميات غير مسبوقة من السلع فى المنافذ والمجمعات التابعة للدولة بأسعار أقل من مثيلاتها من الموجودة بالأسواق بما يقرب من 30 %.. وكان لمشروعات الاستصلاح التى نفذتها الدولة وعلى رأسها الـ 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر والـ 100 ألف صوبة زراعية دور كبير فى توفير المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والأرز والسكر، كذلك دورها البارز فى زيادة معدلات التصدير للخارج والتى زادت بشكل كبير مع نهاية العام الماضى، كما عادت مصر لتصدير الدواجن بعد أن كانت قد توقفت منذ عام 2006، حيث تم اعتماد أكثر من 30 منشأة للتصدير.. الأمر امتد أيضا ليشمل اللحوم الحمراء من خلال عدة مشروعات من بينها البتلو الذى تم تمويله بـ 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس استفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربين، وكذلك مشروع المليون رأس ماشية وهو ما ساهم بشكل كبير فى تقليل معدلات استيراد اللحوم، كما اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وأصبحت الأولى أفريقيا فى الاستزراع السمكى.. وفى مجال الألبان، انطلق المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان بهدف الوصول إلى منتج صحى وآمن للسوق المحلية والتصدير، وأخيراً جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتتوج جهود تلك السنوات فى حياة مختلفة للفلاحين والمزارعين بكل قرى الجمهورية.
«البروتين».. خطوات محسوبة لتحقيق الاكتفاء
اللحوم والدواجن والأسماك ثالوث يمكن اعتباره أهم السلع على موائد غذاء المصريين، فهى العناصر الأهم التى لا غنى عنها لمعظم المواطنين، لذلك انتهجت الدولة خلال السنوات الماضية استراتيجية وخططا متكاملة من أجل توفير اللحوم بأشكالها المختلفة بالكميات المطلوبة وبأسعار مقبولة.
فى الملف الأول وهو اللحوم الحمراء، من المعروف أن مصر تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من الخارج لذلك بدأت الدولة قبل سبع سنوات فى تنفيذ خطة محكمة لزيادة الانتاج المصرى من اللحوم الحمراء، وكانت البداية مع مشروع البتلو الذى تم التعامل معه بجدية كبيرة وتوفير اعتمادات مالية مستمرة له لتوسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث وصلت آخر تلك الاعتمادات إلى مبلغ 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس استفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربين.
ومؤخرا وفى إنجاز غير مسبوق على المستوى الدولى أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.
أما مشروع المليون رأس ماشية، فتم تقسيم العمل فيه إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بطاقة ٢٠٠ ألف رأس، ومراعاةً للبعد البيئى والوقائى تم إنشاء هذه المجمعات فى الظهير الصحراوى لعدة محافظات منها البحيرة والاسماعيلية والسويس والفيوم والمنوفية، كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة ٤٨٥ فدانًا ويشتمل على ٣ مزارع تربية وتسمين للماشية بإجمالى طاقة استيعابية ١٨ ألف رأس ومجزر آلى يتكون من ٢ خط تم إنشاؤه وفقًا لأحدث النظم العالمية وكل الاشتراطات الصحية والبيئية ومصنع لإعداد مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها ومصنع لإنتاج الكورندبيف المعبأ ومنفذ لبيع السلع الغذائية على مساحة ١٠٠٠ متر مربع..
وتم فى هذا المجمع إنشاء أكبر مركز علمى للأبحاث والتدريب البيطرى على مساحة ١٣ ألف متر مربع ويضم مجموعة من قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة لصالح منظومة العمل البيطرى بالمجمع، كما تم التنسيق مع بعض كليات الطب البيطرى للاستفادة من إمكانيات المركز المتميزة فى العملية التعليمية لطلابها، كما تم افتتاح ٤ مجمعات للإنتاج الحيوانى وتم الانتهاء من إنشائها بالنوبارية بإجمالى طاقة استيعابية ٤٠ ألف رأس ماشية وقد أتاحت المشروعات أكثر من ٤٢٠٠ فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب فى مختلف التخصصات.
أما الدواجن، فهى أحد القطاعات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض..
ومؤخرا أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتماد المزيد من المنشآت المصرية ضمن قائمة المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور ليبلغ عدد المنشآت حتى الآن 33 منشأة إضافة إلى 4 مجازر دواجن بإجمالى 37 منشأة.
كما تم تخصيص ٩ مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى، فضلاً عن تسجيل 8811 تسجيلة مخاليط أعلاف وإضافاتها منها 5264 تسجيلة محلية، 3547 تسجيلة مستوردة، و20 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.
وفى الفرع الثالث، يمكن القول إن مصر على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، كما أنها أصبحت فى المركز الثالث عالمياً فى انتاج السمك البلطى، والأول أفريقياً فى الاستزراع السمكى، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وزإلة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، فضلا عن صدور قرار إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.
الأراضى الزراعيـــــــــــــــة.. تودع «غول» التعديات | البناء يصل لأدنى مستوى..وإحــــــــــــــــــالة المخالفين إلى النيابة العسكرية
فى إطار سعى الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، كان لابد من وقف «غول» التعديات الذى تسبب فى تقليص المساحات المزروعة خاصة فى الأراضى القديمة، ومن هنا بدأت الدولة خلال الفترة الماضية حملات مواجهة قوية مع المتعدين على الأراضى الزراعية، كما أنها حذرت كل من تسول له نفسه المساس بهذه الأراضى باعتبارها مستقبل الأجيال القادمة والمصدر الأساسى لتحقيق الأمن الغذائى لهم جنباً إلى جنب مع الأراضى المستصلحة حديثا.
التعديات يتم تصنيفها إلى 3 أشكال أولها تعديات بسيطة وهى تعديات عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسيات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة وهى تعديات تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وتعديات كبيرة وهى تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بها طوابق وادخلت إليها المرافق.
وبالفعل بدأت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة حملات دورية لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسى للغذاء، حيث تقوم مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى بالتصدى للبناء على الأراضى الزراعية.
وتقوم بإزالة التعديات فى المهد وكذلك أى أعمال تشوين وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وتحرير المخالفات بالرقم القومى لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.
وأكدت وزارة الزراعة أن هناك تعاونا مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى حماية الأراضى الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، وأنه لا تهاون اطلاقا فى ذلك وأيضا فى محاسبة المسئولين المقصرين فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، كما أكدت الوزارة أن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا ووصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها.
المحاصيل الاستراتيجية.. تحت السيطرة | المحاصيل الاستراتيجية.. تحت السيطرة
تسببت الزيادة السكانية الكبيرة فى ضرورة التوسع فى المساحات المستصلحة من الأراضى الزراعية من أجل زيادة المحاصيل المزروعة فى مختلف المحافظات وتحديدا المحاصيل الاستراتيجية التى يستخدمها المصريون بكثافة وعلى رأسها القمح والأرز والقطن والفول وغيرها من المحاصيل.
وبالفعل شرعت الدولة خلال السنوات الماضية فى زيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل من خلال مشروعات قومية عملاقة أدت إلى غزو الصحراء وتحويلها إلى أراض خضراء، فها هو مشروع الـ 1.5 مليون فدان يحقق تقدماً كبيرا وتزداد أعداد المستفيدين منه، كما جاء مشروع الدلتا الجديدة وفى القلب منه مشروع مستقبل مصر وتوشكى الجديدة ليكتب صفحة جديدة فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وهو ما أدى إلى الصمود أمام جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وكلاهما تسبب فى نقص السلع بدول كثيرة لكن الوضع هنا فى مصر كان مطمئناً بشكل كبير.
وبتوضيح الفارق فى حجم الانتاج بين عامى 2014 و2020 يمكن رصد أن الانتاج الزراعى من الخضر فى عام 2014 كان 13.5 مليون طن ووصل فى عام 2020 إلى 25.5 مليون طن، الفاكهة كانت 7.5 مليون طن وأصبحت 10.7 ملايين طن، الحبوب كانت 23.8 مليون طن وأصبحت 24.8 مليون طن، المحاصيل السكرية كانت 2 مليون طن وأصبحت 2.4 مليون طن، البقوليات كانت 294 ألف فدان وأصبحت 300 ألف فدان.
كما تم إجراء حصر وتصنيف الأراضى لـ 2.2 مليون فدان فى شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى وتوشكى ودرب البهنساوى بغرب المنيا والوادى الجديد ومشروع الدلتا الجديدة، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة 300 مليار جنيه كأضخم مشروع استصلاح فى المنطقة، بالإضافة إلى 2 مليون فدان ضمن مشروعات للتوسع الأفقى.
وبلغت إجمالى المساحة التى تم اضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالى 550 ألف فدان فى مناطق شرق العوينات، توشكى، الوادى الجديد، الفيوم، غرب المنيا وغرب غرب المنيا، وحول مشروعات التوسع الرأسى تم دعم المزارعين عبر استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر وعددها 55 صنفا، وتم تنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة فى مساحة مليون فدان، فضلا عن تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الرى بمحافظات بنى سويف، المنيا، قنا، والوادى الجديد فى مساحة 300 ألف فدان، وجار تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل، وأيضا تحديث نظم الرى فى إطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الرى التى تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد.
كما تم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدى وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.
ولأول مرة تم تنفيذ الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزيتية وهى فول الصويا وعباد الشمس حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.
وبلغة الأرقام أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالى المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالى ٣ ملايين و٦٥٩ ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالى ١٠ ملايين طن.
مراكز تجميع الألبان.. دخل إضافى ومواصفات قياسية | لجنة لتحديد الاحتياجات أولاً بأول.. وتعاون بين «الزراعة» و«الإنتاج الحربى» لتصنيع المعدات
لسنوات طويلة عاش منتجو الألبان فى حالة من الإهمال مما أثر على طبيعة الانتاج وكمياته، وساعد فى زيادة الفاقد منه، ولكن ولأهمية الألبان ومنتجاتها كان الاهتمام بها مختلفاً تماما، حيث وضعت الدولة خطة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان وتطويرها فى كل المحافظات على عدة مراحل، انطلاقا من أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية والنواحى الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز التجميع فى وسائل مخصصة لذلك، بهدف الحصول على ألبان عالية الجودة.
وأعلنت وزارة الزراعة أنه من المستهدف تطوير 826 مركز تجميع ألبان، ١٥٠ مركزا تم تطويرها بالفعل، 18 مركزا جار توريد وتركيب المعدات بها، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعى الصحة العامة.
وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان أن المشروع يساهم فى توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلاً عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجى الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الألبان المرخصة والتى تمثل سوقا متوازناً لمنتجهم من الألبان.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز، وأشار إلى أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان.
وأكد «الصياد» أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان، وأضاف أن هناك تعاونا مع وزارة الإنتاج الحربى فى تصنيع المعدات وأجهزة مراكز تجميع الألبان بأعلى جودة ومواصفات وبأسعار تنافسية، وأن الوزارة وضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الألبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية.
وأوضح أن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى، خاصة بعد أن أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.
نقيب الفلاحين: مصر تعيش حالة «أمن غذائى حقيقى»
أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أنه رغم محدودية الرقعة الزراعية وتحديات الموارد المائية والزيادة السكانية الرهيبة وكثرة الأزمات العالمية من انتشار الأوبئة والتغيرات المناخية والسياسية فإننا نعيش فى مصر حالة «أمن غذائى حقيقى» نتيجة التوجيهات الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والجهود الحكومية للسيطرة على الأسعار وتوفير كل المنتجات الغذائية.
وأضاف عبدالرحمن أن النظرة الثاقبة للقيادة السياسية هى صاحبة الفضل فى استقرار معظم أسعار المنتجات الغذائية الأساسية رغم الكوارث العالمية المتلاحقة والزيادة السكانية الرهيبة ومحدودية الموارد المصرية، وتابع عبدالرحمن: رغم أننا نستورد 50% من الأقماح واللحوم الحمراء وأكثر من 90% من الزيوت والمستلزمات الزراعية فإن الجهود الكبيرة للدولة كانت سبباً أساسياً فى استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها رغم ارتباك أغلب الأسواق العالمية وزيادة أسعار المنتجات الغذائية على مستوى العالم..
وأشار إلى أنه فى المجال الزراعى ومع العمل الجاد للوصول إلى الأمن الغذائى قامت الدولة بضخ مليارات الجنيهات لإنشاء مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمشروع القومى لإنشاء صوامع حفظ الغلال والمشروع القومى للتحول إلى طرق الرى الحديثة والمشروع القومى لتوفير التقاوى محليا وتطوير مصانع انتاج الأسمدة والتوسع الكبير فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية والاهتمام بالتصنيع الزراعى وفتح أسواق جديدة لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية وتوفير أسواق متعددة لاستيراد ما نحتاجه مع تمهيد الطرق وتطوير معيشة الفلاحين بالقرى المصرية.
وأوضح عبدالرحمن أنه مع ضخ مليارات الجنيهات للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو توفر الدولة اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة والمذبوحة بأسعار تتراوح من90 إلى 120جنيه للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم البلدية بين 140 إلى 170 جنيها للكيلو، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.
وزير الزراعة: تحسين التغذية والقضاء على الفقر فى الريف
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن قطاع الزراعة يشهد إنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نظراً لأنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، كما أنه يسهم فى حوالى 15% من الناتج المحلى، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.
وقال القصير إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعما ونهضة كبيرة تتوافق فى أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث استهدفت تعزيز الأمن الغذائى، تحسين التغذية بشكل صحى وآمن، القضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية، تحسين الدخل ومستوى المعيشة، خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، تعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية..
وأضاف أن الدولة قامت بجهود كبيرة فى ملف التوسع الأفقى فى إطار سياسة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائى، وأضاف أن الدولة قامت بجهود لتوفير مصادر أخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسى تم إطلاق البرنامج القومى لإنتاج البذور بعد أن كان يتم استيراد 100 % منها، مضيفا أنه بذلك يمكن أن نصل إلى بذور ذات تكلفة أقل أيضا.
وكشف «القصير» عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاث محاور الأول الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الأفقى والرأسى، والمحور الثانى الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع فى صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والأسماك، أما المحور الثالث فهو تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعى وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى وزيادة الفرص الاستثمارية.
وأكد أن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو، وبالتالى فإن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة لأنها أحد التحديات المهمة فى كل القطاعات، خاصة فى ظل ثبات الحصة المائية واتجاه الدولة نحو التوسع فى مساحات الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الرى الحديث فى إطار سياسة ترشيد استهلاك المياه.
إنتاج تقاوى الخضر.. على الطريق الصحيح
تستورد مصر ما يقرب من 98 % من احتياجاتها من تقاوى الخضر وعلى رأسها الطماطم والخيار والفلفل والبطيخ وبعض البقوليات مثل اللوبيا والفاصوليا والبسلة، لذلك كان من الضرورى النظر بعين مختلفة إلى هذا الملف الذى لم يتم الاقتراب منه فى أى وقت.
فى منتصف 2019 بدأ وضع الخطط الخاصة ببرنامج انتاج تقاوى الخضر محلياً من أجل تقليل فاتورة استيراد تلك البذور، وبالفعل بدأ العمل رسميا فى البرنامج مع الثلث الأخير من عام 2019، ورغم أنه من المعروف أن استنباط وانتاج هجن بذور وتقاوى جديدة يستغرق فترة تصل إلى 8 سنوات، فإن الرئيس السيسى وجه باختصار المدة الزمنية وبالفعل استجابت له فرق متخصصة فى هذا الملف وبدأت على الفور العمل والانتاج، بل إن بشائر هذا البرنامج بدأت منذ عدة أشهر من خلال انتاج تقاوى بعض المحاصيل..
ومن جانبه أكد الدكتور وهبة الجزار المشرف العام على البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، أن أحد الأهداف الأساسية للمشروع هو تقليل فاتورة الاستيراد الكبيرة، فمصر تقوم سنويا بزراعة ما يقرب من 2 مليون فدان خضر يتم استيراد ما يقرب من 98 % من التقاوى الخاصة بها، وبالتالى بدأ التفكير ولأول مرة فى انتاج تلك التقاوى محليا، وقال: التقاوى تندرج تحت مقولة «ما خف وزنه وثقل ثمنه»، فهى قيمتها مرتفعة للغاية وبالتالى تشكل تجارة رائجة فى عدد من دول العالم.
وقال: كان لابد من التفكير فى الأمر واستغلال الإمكانيات البحثية فى مصر والكوادر التى لم تكن تتخيل إطلاق مثل هذا البرنامج، وأضاف أن مصر تستهدف تحويل الشركات من مستوردة إلى منتجة وأن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا فى هذا الملف.
وأضاف أن ما يحدث فى العالم حاليا من أزمات وحروب وانتشار أوبئة يثبت صحة وجهة نظر القيادة فى ضرورة اقتحام كل الملفات الشائكة فوفقا للبرنامج فإنه فى خلال عام 2024 سيكون متاحا انتاج مصرى خالص من تقاوى الخضر..
وأضاف أن البرنامج يتم العمل عليه من خلال 3 محاور، المحور الأول هو الاستنباط والتربية للهجن المحلية والمحورين الثانى والثالث يقومان على شراء هجن جاهزة من الخارج لكسر حدة احتكار الشركات العالمية وتوفيرها بأسعار معقولة.
اقرأ ايضا | نقيب الفلاحين: مصر حققت نجاحات غير مسبوقه في القطاع الزراعي
