تنتهي لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب خلال أيام من مشروع قانون حقوق المسنين، لوضع اللمسات النهائية، على المشروع قبل الانتهاء من التقرير الذي يعرض على الجلسة العامة .
- غداً| بدء فعاليات مؤتمر «الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي – الواقع والمأمول»
وذكر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن هناك جلسة حضر فيها معظم الوزارات المعنية بمشروع القانون وأبدى بعضهم بعض الملاحظات ويبقى جلسة واحدة لدراسة ملاحظات الحكومة التي ابدتها على مشروع القانون بعد عودته من مجلس الشيوخ".
وأوضح المواد التي شهدت جدلًا، وجاء أبرزها
"بطاقة المسن"، حيث كان للجنة توجه بعدم إصدار البطاقة والاكتفاء بالرقم القومي لتجنب المجهود والتكلفة، والرقم القومي يكون كافي، إلا أن اللجنة توصلت بعد المناقشات والاستماع لوجهات نظر مختلفة قال البعض إن المنفذ قد يكون موظف بسيط يستغرق وقت لحساب إذا كان الشخص بلغ من العمر السن الذي ينطبق عليه القانون أم لا ولتسهيل التنفيذ توصلت اللجنة على إصدار" بطاقة للمسن" تيسر ،على الجميع، لعدم تعطيل أداء الخدمة، في فرق بين بطاقة المسن العادي والمسن المعوز الذي تتطلب ظروفه الحياتية أن تساندها الدولة المصرية".
إنشاء قاعدة بيانات للمسنين
توفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.
يحظر على مؤسسات رعاية المسنين إجبارهم في البقاء دون رضاهم.
إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين.
إنشاء صندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع في المحافظات.
