أدانت هيئة محلفين فيدرالية النائب جيف فورتنبيري جمهوري من نيب، بثلاث تهم جنائية للكذب على المحققين الفيدراليين، بشأن التبرعات غير القانونية من ملياردير أجنبي.
اقرأ ايضاً|بولندا: هبوط اضطراري لطائرة الرئيس تمنعة من لقاء بايدن
تأتي التهم بسبب حملة لجمع التبرعات التي تمت في عام 2016، وعقدت في جليندال، كاليفورنيا، لإعادة انتخاب عضو الكونجرس.
حيث تلقي فورتنبيري، تبرعات بمبلغ 30.200 دولار من جيلبرت شاجوري، وهو مدير أعمال نيجيري ثري من أصل لبناني، الذي استخدم أشخاصًا آخرين كقنوات لتقديم المساهمات، وذلك وقفا لما أعلنه مكتب المدعي العام في كاليفورنيا في أكتوبر الماضي.
والمعروف أن القانون يحظر على الرعايا الأجانب التبرع للمرشحين للمناصب الفيدرالية في الولايات المتحدة. كما أنه من غير القانوني إخفاء هوية المتبرع من خلال مساهمات الجهات الخارجية.
وانتهت المحاكمة التي استمرت أسبوعًا في لوس أنجلوس، بإصدار حكم بالإدانة علي النائب فورتينبيري، الذي تمسك ببراءته، وأكد إنه يعتزم استئناف الحكم، جادل فريق دفاعه بأن السلطات استخدمت أساليب تحقيق خادعة لتوجيه الاتهام إلى عضو الكونجرس.
وكان النائب قد أدين بتهمة التخطيط لتزوير وإخفاء حقائق مادية وتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين الفيدراليين، وتقضي العقوبة على كل تهمه من تلك التهم بخمس سنوات في السجن الفيدرالي.
وكان شاجوري قد عقد اتفاقًا مع المدعين الفيدراليين في عام 2019 ودفع غرامة قدرها 1.8 مليون دولار، وادين الملياردير بتقديم مساهمات غير قانونية بلغ مجموعها 180 ألف دولار لأربعة مرشحين سياسيين أمريكيين.
تظهر سجلات المحكمة أن الأموال تم تحويلها من خلال اثنين من المساعدين. قدم أحدهم، وهو توفيق جوزيف بعقليني، 30 ألف دولار من أموال الشاجوري "لشخص في مطعم في لوس أنجلوس قدم، مع آخرين، مساهمات لاحقًا في حملته الانتخابية" في محاولة إعادة انتخاب فورتنبيري، وذلك وفقًا لمكتب المدعي العام كاليفورنيا. ودفع بعقليني غرامة قدرها 90 ألف دولار ووافق على التعاون مع المحققين.
وفقًا لوثائق المحكمة، كان الشاجوري على صلة بمنظمة غير ربحية حاربت اضطهاد المسيحيين والأقليات الأخرى في الشرق الأوسط. قال المدعون الفيدراليون إن الثلاثي سعى إلى تحويل الأموال إلى "سياسيين من الولايات الأقل كثافة سكانية لأن المساهمة ستكون ملحوظة أكثر للسياسي وبالتالي ستعزز زيادة وصول المانحين".
ويؤكد النائب، الذي دعم مهمة المجموعة لمكافحة اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط، أنه لا يعرف شيئًا عن التبرعات غير القانونية للحملة. في الوقت الذي تتهم هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى النائب جيف فورتنبيري بتهمة الكذب على المحققين حول مساهمة الحملة.
وكان قد وجهة الاتهام للنائب الجمهوري بعد أن تم تسجيل مكالماته، وجاءت لائحة الاتهام، أن النائب قدم عن قصد وعن عمد بيانات وتأكيدات كاذبة ماديًا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الضرائب حول التبرعات غير القانونية.
