بدأت مصلحة الجمارك، العمل بأسعار الدولار الجمركى، التى أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها.
وأشاد عدد من الخبراء والمستثمرين بقرار تثبيت سعر الدولار الجمركى فى تلك المرحلة للحد من ارتفاع الأسعار وعدم دفعها لزيادة جديدة فى تلك المرحلة، بجانب تقديم الدعم للمُصنع الوطنى الذى يعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج أو من يستورد السلع الأساسية أيضا، حتى يستطيع ضبط تكلفة الإنتاج فى الفترة القادمة.
وأكد د.إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى، أن قرار تثبيت الدولار الجمركى لابد منه فى هذه الفترة الانتقالية التى نمر بها، وهذا الأمر يعطى فرصة للمستثمرين والصناع بتوفير ما يحتاجونه سريعا خلال الشهر المحدد، مشيدا بهذا القرار لأنه فى مصلحة الدولة والمستثمر معا.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية تعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، لحين استقرار أسعار الدولار فى الأسواق، وهذا القرار ساعد بشكل مباشر فى تقليل نسب زيادة الأسعار، مبينا أن الأسعار بالفعل تأثرت وحدثت زيادة قرابة الـ 10٪ بفضل تثبيت سعر الدولار الجمركى والتى كانت من المفترض أن تصل إلى 50٪، وتساعد الدولة المُصنع لعدم زيادة الأسعار بنسب عالية، كما يتم تقديم الدعم للمستثمر المحلى حتى لا تتأثر عملية الإنتاج.
بدوره قال سيد بسيونى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها مبشرة بالخير، وبعثت رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين على السواء.
وأشار إلى أن حالة القلق التى انتابت البعض سببها ترتيب الحياة المعيشية على أوضاع معيشية وبالتالى احتياجهم إلى إعادة ترتيب تلك الأولويات.
وأضاف أن تأجيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات قرار جيد للغاية ويخدم الصناعة لكنه يحتاج إلى استكماله بإجراءات معينة بعد انتهاء الثلات سنوات، ودعا إلى إعادة دراسة القانون خلال هذه السنوات وعقد جلسات عمل بين الحكومة ورجال الصناعة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون بما يخدم الدولة والصناع على حد سواء.
وأشار إلى أن الدولة لها حقوق عند مجتمع الصناعة ويجب الالتزام بها ولكن رجال الصناعة أيضا فى حاجة إلى مزيد من الحوافز التى تشجعهم على الاستثمار والعمل والإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وألا تتم معاملة الصانع الجاد مثل ذلك الذى يحصل على الأرض ولا يقوم بالبناء ويكتفى بتسقيعها وإعادة بيعها فقط.
بينما أوضح د.وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها تم العمل به من أجل توفير السلع المستوردة من الخارج والسيطرة على الأسعار بنسبة كبيرة .
ومن جانبه أشار رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها مهم للغاية فى الوقت الحالى لرفع المعاناة عن المواطن، وعدم زيادة الأسعار فى المنتجات الأساسية التى نستوردها من الخارج، حتى لا يتحمل أى أعباء جديدة من زيادة جديدة فى الأسعار.
وأكمل الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الدولة أن تثبت الدولار الجمركى بشكل مستمر وتتم إعادة النظر فى القيمة كل 3 شهور حتى لا يتأثر المواطن بأى موجة فى زيادة الأسعار مستقبلا، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لفترة وبالتالى تأثيراتها مستمرة على جميع دول العالم بسبب نقص الإمدادات فى المواد الغذائية وارتفاع فى الأسعار، حتى أصبح الغلاء فى مصر «مستورداً» وكذلك التضخم، واختتم الخبير الاقتصادى كلامه قائلا: «لازم يكون فى دور للمواطن للتصدى لجشع التجار ويقوم بالإبلاغ فورا عن أى بائع يعرض المنتجات بأسعار مرتفعة بدون مبرر حتى يتم ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة».
وأكد هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى هدفه تقليل الجمارك على السلع المستوردة من الخارج وتخفيض الأسعار على المواطنين حتى لا ترتفع أسعار السلع بشكل كبير فى الفترة الحالية .
اقرأ أيضاً :«جامع»: الدولة جادة في دعم ومساندة المستثمرين وتحفيز أنشطتهم الصناعية
