أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة ١٪ إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية و التي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة،
مضيفا أن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة كإجراء إحترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.
وأشار إلي أن هناك عدة عوامل أدت إلي رفع سعر الفائدة وهي :
- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ستوثر علي أسعار المواد البترولية والغذائية و سلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم
- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
- معدل التضخم محليا، والذي رغم إرتفاعه مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي
- تكلفة إرتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.
وأضاف سالم أننا في مصر جزء من العالم ولدينا إرتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية، لذلك ومع إتجاه العالم لاتخاذ إجراء رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي وتأترت به مصر كان علينا إتخاذ هذا الإجراء.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلي أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط إرتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالى فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار وبالتالى لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر .
وأضاف سالم أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهد زيادة كبيرة وأقترب من الـ ١٠٪ هذا الإرتفاع في نسب التضخم يحتاج في المقابل رفع سعر الفائدة في البنوك لتعويض أصحاب المدخرات وخفض حجم الكتلة النقدية بالاسواق و خفض معدلات الاستهلاك .
وقال سالم أن البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، كان لابد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع مشيرا إلى أن هناك عوامل موسمية اخري تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية ومنها موسم شهر رمضان .
