على مدار أكثر من ٤ ساعات، استمعت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة لشكاوى أكثر من ١٠٠ صانع خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الصناع المصريون لبحث مشاكل الصناعة وكيفية إيجاد الحلول السريعة لها لتتمكن من مشاركة الدولة فى مواجهة التحديات، يختلف لقاء الوزيرة مع الصناع عن اللقاءات السابقة لأنه اتسم بالشفافية والصراحة وكانت ردود الوزيرة تؤكد أننا مقبلون على مرحلة جديدة فى التعاون مع ملف الصناعة.
اعترافات الوزيرة
إيجابيات اللقاء تمثلت فى اعتراف الوزيرة والصناع بأن هناك إجراءات بيروقراطية وتشابكا غير مبرر بين الوزارات فى بعض النقاط والتى تعيق سرعة عملية الانطلاقة الاقتصادية وبطبيعة الحال يكون لها تأثير سلبى على الانتاج والأسعار والصادرات وهو الأمر الذى شجع الوزيرة على طرح فكرة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة وممثلى الصناع تلتقى بصفة دورية لعرض المشاكل مع تقديم الحلول لسرعة اتخاذ القرارات.
جسر التواصل
قد تكون مشاكل الصناعة معروفة للجميع ولكن تفاصيل المشاكل وبطء الإجراءات وعدم وجود جسر تواصل مستمر مع صانع القرار تؤدى فى النهاية الى تراجع الانتاج.. الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة لديها رؤية مستقبلية هدفها أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصادا قويا قادرا على امتصاص الأزمات والتعامل معها دون أن يتأثر ولذلك فإن الفكر الجديد فى التعامل مع القطاع الخاص وتحديدا القطاع الصناعى سيكون له مردود إيجابى خاصة أن اتخاذ القرارات سيكون بعد دراسة مشتركة تضمن الصالح للجميع.
خارج الصندوق
ومن خلال عرض بعض المشاكل المزمنة التى تواجه الصناعة تقدم بمقترح لكل مشكلة وهنا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة لأنها بداية الإصلاح.. اعتدنا أن نشكو ولكن لم نعتد على تقديم الحلول ولذلك فإن فكرة جسر التواصل والحديث المباشر بين المسئول وصاحب المشكلة قد تساعد على الخروج بأفكار جديدة تضمن التوصل الى حلول جذرية وايضا تسمح بضخ أفكار جديدة من خارج الصندوق خاصة أن الدولة المصرية مع بداية عهد الجمهورية الجديدة رفعت شعار» أن الجميع مطالب بالعمل الجاد والفكر المشترك» لأن الهدف هو تحسين حياة المواطنين ولذلك فإن الصناعة هى أحد أهم القطاعات القادرة على تنفيذ رؤية الدولة لأنها القطاع الوحيد القادر على استيعاب الكم الاكبر من العمالة وايضا يستطيع ان يغير معادلة فاتورة الصادرات والواردات.
طفرة الصادرات
أشاد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة خلال اللقاء بالطفرة الكبيرة التى شهدتها الصادرات المصرية وركز على ضرورة تقديم المزيد من المساعدة فى التعامل مع الاسواق الافريقية لأنها قادرة على استيعاب الكم الاكبر من الصادرات المصرية وطالب بضرورة إعادة النظر فى اجراءات المساندة التصديرية.. كما طالب بمنح مزايا اضافية لبعض الاستثمارات غير الموجودة بالسوق المصرى بهدف إحداث التوازن المطلوب بين الصادرات والواردات مؤكدا ان صادرات الكيماويات والاسمدة زادت بنسبة النصف تقريبا ولأول مرة فى تاريخها وهو الامر الذى يتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على ما تحقق بل والاتجاه نحو الزيادة.
الحلول ممكنة
المشاكل كثيرة لأنها ميراث سنوات التخبط ولكن الحلول ممكنة.. وتبقى الارادة على حل المشاكل والتعاون الجاد ووضع مصلحة الدولة فوق الجميع احد اهم متطلبات المرحلة القادمة.. وزيرة الصناعة عندما قررت التوجه نحو الصناع كانت على علم بكل كبيرة وصغيرة ولكنها أدركت فى النهاية ان المواجهة هى الحل السحرى لإنهاء حقبة معوقات تسببت فى تراجع الصناعة والاستثمارات ولذلك فإن القطاع الخاص مطالب بأن يتفاعل مع الحكومة بكل جدية وأن تكون المصلحة العليا للدولة هى مصلحة الجميع.
سنتابع نتائج اللقاء ونلقى الضوء على ما تم حله من مشكلات لنؤكد للجميع أن الحكومة المصرية جادة فى إحداث الفارق فى كل شيء طبقا لرؤية القيادة السياسية التى تسعى الى إحداث نقلة حقيقية فى جميع المجالات وخاصة القطاع الصناعى.. وتحيا مصر .
اقرأ ايضا | وزير النقل: الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي في صناعة النقل البحري
