قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تواجه في اجتماعها القادم خياران، الأول -وهو الأرجح- تثبيت الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وأوضح هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة لعدة أسباب منها ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 8.8% في فبراير الماضي مسجلا على مستوى له منذ يوليو 2019، كما بلغ معدل التضخم الأساسي 7.2%، ولكن 35% من هذا التضخم هو مستورد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفع النفط والحرب الروسية الأكرانية، وربما تكون أغلب هذه التبعات مؤقتة تزول بزوال الأسباب أو تخفيف شدتها، وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي مؤخرا أن أسعار العائد الرئيسية مازالت متسقة مع مستهدفات البنك المركزي.
وأكد هاني ابو الفتوح، أن الخيار الثاني الأقل احتمالا هو رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلي 1% تماشيا مع دورة التشديد النقدي التي قررتها العديد من البنوك المركزية حول العالم، وتجدر الإشارة الى أن أسباب التضخم في مصر تختلف عن الأسباب في الدول الأوربية والاقتصادات المتقدمة، حيث أن التضخم المحلي يتأثر بشدة بتكاليف الإنتاج التي كانت ترتفع حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وليس بفضل زيادة المعروض النقدي كما هو الحال في أمريكا وبعض الدول الأوربية حيث ضخت البنوك المركزية 3 تريليونات من الدولار لدعم ومساعدة الشركات والأفراد المتأثرين بالجائحة.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تجد أن الوقت غير مناسب للتعجل برفع أسعار الفائدة في ضوء عدم اليقين بشأن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، خصوصا أن الفيدرالي الأميركي أيضا لم يتعجل في قرار بشأن الفائدة على الدولار من أجل تقييم سلبيات وإيجابيات هذا القرار بعناية على جوانب مختلفة من الاقتصاد.
وتابع الخبير المصرفي، أن رفع أسعار الفائدة الآن يضر بتكاليف الدين الداخلي ويرهق الموازنة ويضعف فرص النمو الذي شهد قفزة كبيرة رغم تحديات جائحة كورونا، كذلك يسبب رفع تكلفة الاقتراض لقطاعات الأعمال والقطاع العائلي ومن ثم يؤثر على معدلات التشغيل، ويرفع تكلفة الإنتاج متزامنا مع ضعف القوى الشرائية ما يعمق مزيد من التباطء في الأسواق.
وأضاف أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بواقع بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، فهذه النسبة لا تشكل دافعا قويا لنزوح المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلي الى الخارج في الوقت الحالي، متوقعا أن البنك المركزي سيراقب قرارات الفيدرالي الأمريكي عن كثب في الاجتماعات القادمة وتأثيرها المحتمل على جاذبية أدوات الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب في حال قيام الفيدرالي برفع الفائدة عدة مرات مستقبلا ، وكذلك تجنب عودة ظاهرو الدولرة.
اقرأ ايضا
بنوك الأهلي ومصر والقاهرة يعلنون الاستثمار في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية
