محمد عوف
يوم الثلاثاء الماضي، وفي جلسة مثيرة استمرت 4 ساعات متواصلة؛ بدأت في العاشرة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا؛ قررت بعدها محكمة جنايات طنطا «الدائرة الأولى»، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم، وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري، تأجيل قضية محاكمة 5 متهمين في واقعة فتاة الغربية «بسنت خالد» المعروفة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو للحكم، بعد انعقاد جلستين للمرافعة استمعت خلالهما هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المجني عليها، ودفاع المتهمين، والنيابة العامة، وشهود الواقعة، وشهادة الطب الشرعي، بعد تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين الخمسة، وينتظر الجميع حكم المحكمة وإسدال الستار على تلك القضية التي حازت اهتمام الرأي العام على مدار الشهور الماضية، ويتبقى فقط المتهم السادس في القضية والذي يُحاكم أمام محكمة الطفل لصغر سنه. 
في جلسة الثامن من مارس استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لما فعلوه من جرائم في حق المجني عليها، وفي حق المجتمع، وإلى نص مرافعة النيابة:-
أن المتهمين لم يتركوا للمجني عليها مجالاً للنجاة فقررت التخلص من حياتها، وماتت بسنت عندما اختفت التقاليد والقيم، ولما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدراً لنشر الشهوات؛ فنشر المتهمون الصور ليتداولها الشباب والفتيات، فخاض الكثير في عرضها وتتبع العورات، وتناولت الشائعات سلوكها عبر المواقع وحتى في الطرقات، فيِئست وماتت طفولتها، وباتت تتوارى من الهمسات والنظرات، وسارعت بسنت لوقف نزيف ما تتعرض له من نظرات في الطرقات، لكن نزيف أخلاق المجتمع كان أكثر قذارة وافتِئات، وماتت بسنت لتنهي حياة بائسة كتبها لها المجرمون".
وأضافت النيابة قائلة؛ عند المثول في هذه الساحة المقدسة تَحدُث أموراً وأمور، وتجرى المحاورة، وتطرح الحجج وتزداد الخصوم، يُطلب العقاب وتُرجى البراءة، ثم تبقون وحدكم في محرابكم المقدس، تبذلون جهداً في البحث والتدقيق، بين الأدلة والدفوع، إلا أنه في قضيتنا هذه فلن تجدوا مشقة، حيث أن وقائع الدعوى الماثلة حديثة العهد على مجتمعنا، سيما مع تطور وسائل ارتكابها، إلا أننا قد وقفنا عليها وعلى وقائعها بأدلة دامغة، متواترة ومتزامنة، فما انتهينا إليه لم يكن محض استنتاجات أو استنباطات، فإن موقف الإثبات في هذه الدعوى انطوى بحق على البرهان، استقام عودها ليكون الدليل قاطعاً جازماً، قوياً شامخاً، قانعاً مقنعاً، جامعاً مانعاً، ظاهراً منيراً، فدعوانا تلك تظهر بالعين الأدلة القولية والمادية، إذ ظهرت جميعها مع بعضها البعض وتعززت بغيرها من القرائن، تكشف لنا الصورة المثلى لجرائم الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للمرأة، وعن أي امرأة نتحدث، فضحيتنا هي طفلة في مقتبل حياتها لم يجاوز عمرها السابعة عشر عاماً، أوقعها المتهمون في شركهم واستغلوا حداثة سنها، وضعفها تحت وطأة تهديداتهم ليسلبوا منها براءتها، فلم تحتمل ذلك، ولم تجد مفراً من براثنهم سوى بالخلاص من حياتها، فسارت وحيدة تحت قبر مُظلم، رقدت فيه وخاطرها مقهور.
واستهلت النيابة فمثلا منها محمد دهوس ببيان أدلة الدعوى، لإقامة الدليل على توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة الإتجار بالبشر، فقد تبين من سرد الوقائع وكذا ما تم مطالعته من أوراق في الدعوى، أن الركن المادي لتلك الجريمة، قد تمثل في تعامل المتهم الأول في شخص المجني عليها الطفلة بسنت، واستخدامه لها بإتيان أفعال جنسية مستغلاً حالة الضعف التي كانت عليها، في جراء تهديده إياها، بنشر صور مخلة بشرفها وذلك بالاشتراك مع باقي المتهمين، بينما تمثل الركن المعنوي في قصد استغلال المجني عليها جنسياً، بإجبارها على إباحة جسدها لهم، وتمكينهم منها، ونحن في مستهل الحديث عن إقامة الدليل على هذه الجريمة، نشير أولاً إلى ما انتهى إليه تقرير قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتف المتهم الأول، والذي أقام الدليل على توافر الركن المادي والمعنوي، إذ أثبت وجود محادثات كتابية بين المتهم الأول وبين المجني عليها، عبر تطبيق واتس آب، يتوعدها فيها بإفشاء الصور محل الواقعة، بين أصدقائها وذويها بقصد استغلالها جنسياً وتسهيل تعرفه على أخريات من أقرانها، وقد طالعنا تلك المحادثات والتي جاء على لسان المتهم الأول فيها بتاريخ 29 من شهر يونيو من العام الماضي، قائلاً لها "اللي زيك للرغبة بس مش للحب، وممكن أوديكي ورا الشمس، أنا بردوا محتاجك جانبي تخلصيلي مصالح" ولما سألته المجني عليها عن مقصده، تابع كتاباته لها مفسراً "يعني مصالح وفلوس بقا وبنات وكده، وبعدين تشوفيلي واحدة محترمة ليا"، وتوالت المحادثات الكتابية مع المجني عليها والتي لم تخلو من أقبح الألفاظ بسبها تارة وتهديدها تارة أخرى، إلى أن أبلغها في محادثته معها بتاريخ السابع من شهر يوليو الماضي قائلاً لها "لو خلتيني أرتبط بواحدة زي الناس، حامسح الحاجات اللي معايا وتعرفيني على بنات، وعاوز أشوف لواحد صاحبي، فخلصيني يا ستي ويمكن امسح الحاجات دي"، فكان هذا بياناً جلياً على استغلال المتهم الأول للمجني عليها، معولاً على حالة الضعف التي كانت عليها، من جراء تداول صورها الخاصة بقصد استغلالها جنسياً.
أما عن الدليل القولي الذي جاء بالأوراق، ليقيم ركني تلك الجريمة، في حق المتهمين الخمسة، فعرضت النيابة ما جاء على لسان الضحية، لقد أطال الله في عمرها سويعات عانت خلالها سكرات الموت وأبت أن تفيض روحها إلى بارئها، إلا بعد ان تفصح عما يجيش بصدرها، فأثناء نقلها إلى المشفى، عقب تناولها السم، تحدثت مع والدها الشاهد الأول، خالد نبيل سليمان شلبي، والذي شهد خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه حينما سألها عن سبب إتيانها تلك الفعلة أجابته قائلة "أنا مظلومة" والشخصين إبراهيم س، وعبد الحميد ح، هما اللي عملوا كده، وكانوا عاوزين ياخدوا معايا موعد غرامي، لكن لم يسعفها الوقت لإكمال روايتها، ولم تنقذها العناية الطبية من مصيرها المحتوم، إلا أنها تركت طرف خيط، ما أن شبكناه حقاً لانفرط العقد، وانهالت الوقائع تباعاً، وسقط الجناة واحداً تلو الآخر، وتباروا في إقراراتهم وسعى كل منهم لإثبات الجرم على الآخرين لكن حق القول عليهم أجمعين.
وأضافت النيابة في مرافعتها القوية والمثيرة؛ أن فعل المتهم الأول لم يقتصر عند حد إتجاره في المجني عليها، غير عابئ بظروف الواقعة المسببة، سواء كونها طفلة أو ارتكابه فعل بتهديدها بالأذى والتعذيب النفسي، ولم يقف دور باقي المتهمين عن حد الاتفاق مع المتهم الأول على ذلك، بل عاثوا في الأرض فساداً، ليرتكب المتهمون الأول والثالث والرابع، واقعة هتك عرض الضحية بالقوة، في حين هددها المتهمان الأول والثاني، بنشر صورها إذا لم ترسل إليهما كروت لشحن لخطوط جوالهما، ووفقاً لما أسفرت عنه تحريات أجهزة البحث، إذ جاءت شهادة الشاهدين الثاني عشر العميد محمد عاصم، رئيس فرع البحث الجنائي، والثالث عشر الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، جامعة لأدوار المتهمين وأقامت الدليل عليهم، فقد أسفرت تحرياتهما عن صحة ارتكاب المتهمون للواقعة، بل تحصلوا على صورتين ومقطع فيديو مع المتهم الأول، منسوبة للمجني عليها، في مكان خاص وهددها كتابة عب تطبيق واتس آب، بنشر ذلك المحتوى آمراً إياها والمتهم الثالث بإرسال كروت شحن لخط الجوال الخاص بهما، مستغلاً حالة ضعفها الناتجة عن ذلك التهديد في إجبارها على إباحة جسدها لهم، فاستجابت تحت وطأة ذلك التهديد، ليصطحبها المتهمون الأول والثالث والرابع، إلى إحدى الزراعات النائية، وبدأ المتهمان الأول والثالث في تجرديها من ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها، حال تواجد المتهم الرابع برفقتهما متأهباً، إلا أن المجني عليها قد انتابتها حالة من الخوف والبكاء فصفعها المتهم الأول على وجهها ليُتم صديقاه جريمتهما المتفق عليها، كما استجابت مرة أخرى لذات التهديد، وتقابلت والمتهمين الأول والثاني والخامس، بمنطقة جسر البحر بُغية هتك عرضها لكن ازدحام المكان بالمارة حال دون بلوغهم مقصدهم، ولم يستجب المتهم الأول لتوسلاتها ولم يتعظ ولم يهتم بافتضاح أمره أو أمرها.
وأضافت النيابة؛ حينما واجهنا المتهم الأول بما أسفر عنه اطلاعنا على الكتابات المتبادلة مع المجني عليها، بما تضمنته من عبارات تهديد واستغلال أقر بصحتها، وقال، أنه كان يريد منها كروت شحن وتعرفه على بنات، وكنت عاوزها تقابلني واسترسل في أقواله، مؤكداً على استطالة يده لعموم جسدها، وانفراده والمتهم الثالث بها في الزراعات، وتناوبا هتك عرضها، ولم ينفِ المتهم الرابع تواجده معهما أثناء ذلك، واتفق معهما على الحصول منها على منفعة جنسية مؤكداً على تعدي المتهم الأول عليها بالضرب، لرفضها الرضوخ له، كما قرر أيضاً في اعترافاته أنه تحصل على الصور والمقطع المرئي من المتهم الخامس، الذي قام بنشرها بنطاق واسع بالقرية محل إقامتهم.
بينما جاءت اعترافات المتهم الثاني محمود قائلاً؛ أنه كان ذات مرة يعمل في القاهرة مع المتهم الأول إبراهيم وأعطاه الأخير رقم بسنت وقال له اطلب البنت دي وهددها، واطلب منها كروت شحن، وبالفعل كلمها على الواتس آب من هاتف إبراهيم، وقال لها ابعتيلي كروت شحن بدل ما ابعت الصور لأختك، ولم تتوقف اعترافات المتهم الثاني عند حد إدانته لنفسه، بإقراره بتهديد المجني عليها بنشر صورها، بل تطرق للكشف عن علاقة باقي المتهمين بالمجني عليها، وتعرضها للتهديد، وهتكهم عرضها مراراً وتكراراً، تحت وطأ هذا الوعيد واستغلالهم لها جنسياً.
أما المتهم الخامس عبد الحميد ش أقر في اعترافاته؛ أنه تواجد مع المتهم الأول والثالث، عند منطقة جسر البحر، عندما أجبر المتهم الأول المجني عليها للرضوخ له، والحضور إليه لكي تمكنه من نفسها، وأنه تحصل على الصورتين والمقطع المرئي الخاصين بالمجني عليها من المتهم الأول.
واستطردت النيابة العامة مرافعتها قائلة؛ تلكم هي منتهى واقعات دعوانا والأدلة التي حوتها الأوراق، جاءت راسخة مستوفية، بالغة القوة، عرضناها على حضراتكم بكل نفس راضية، إلى عنان السماء نرفعها عالية، لقد استوقفتنا كلمة قالتها المجني عليها للمتهم الأول عبر تطبيق واتس آب، فقد قالت له في المحادثة التي دارت بينهما بتاريخ الثاني عشر من شهر يوليو العام الماضي، "والله العظيم أنا متأخرة في حفظ القرآن الكريم وعايزة أرُوح الكُتاب، أنا على طول باطلع من الكُتاب علشان حضرتك، وأخذت بسنت تذكره بكتاب الله وآياته، تبحث به عن عقله الذي تاه لعله يرحمها، ولم تثنه كلماتها عن الاستمرار في شهواته، بل زاد بطشه وتكاثرت تهديداته.
وأضافت النيابة؛ لقد خاض الكثيرون في طبيعة علاقة الضحية بالمتهمين، ونسوا نهي الله عن تناول الأعراض ولعنهُ لمن يخوض في الأعراض، وأهابت النيابة العامة بالأهالي ممن تتطرقوا بالحديث عن المسكينة وتناسوا أنهم من المخلوقين، محذرة لا تتغافلوا عن أمر رب العالمين.
وقال ممثل النيابة موجهاً رسالة لهيئة المحكمة؛ إنني لأستشعر المجني عليها وهي تدخل عليكم من باب هذه القاعة فزعة مذعورة، تهرع إلى منصتكم العالية وتتشبث، تروي بدموعها ما لاقته من ألم وفزع، تستجدي حكمكم العادل، وإني لأستشعر يوم القيامة أمام عيني، وأرى المجني عليها باكية متألمة، مناجية المولى عز وجل، أن يقتص لها من هؤلاء الذئاب، إنهم لطخوا شرفي وأهلي، ومزجوه بالتراب، إنهم هددوني وروعوني، وأخذوني إلى ذنب لم أكن لي به مراد فلم أجد لنفسي مكان في دنيا قد عاثوا فيها فسادا، ووجه ممثل النيابة رسالة إلى أهل المجني عليها قائلاً لهم؛ لا تحزنوا أهل الفقيدة لعل حفظها كتاب الله شفيعاً لها يوم القيامة، داعياً رب العباد أن يرحمها ويغفر لها.
وناشدت النيابة العامة القائمين على تعديل النصوص والقوانين، بتغليظ عقوبات الجرائم المثيلة بجرم المتهمين، من اعتدائهم على حرمة الحياة الخاصة والتهديد غير عابئين بما يتسببون من دفع المجني عليه إلى الخلاص من حياته كمِثل ما أتته المجني عليها من هول جرم المتهمين الباغين.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، واستحلفت هيئة المحكمة أن تضع نصب أعينها الأعراض التي انتهكت، والأموال التي سُلبت، والفتيات اللواتي انتهك عرضهن، وأن تثأر للمجني عليها من هؤلاء المجرمون، قائلة إن روح المجني عليها في انتظار حكمكم العادل، ثأراً من هؤلاء أعوان إبليس اللعين.
دفاع المجني عليها يؤيد مرافعة النيابة
وخلال مرافعة فريق الدفاع عن أسرة المجني عليها؛ أيد المحاميان، طاهر شلبي، وعبد لله أبو المجد، ما جاء في مرافعة النيابة العامة وطلبا الانضمام في طلباتها مع التأكيد على أن الأركان القانونية للجرائم الموجودة في أمر الإحالة كلها ثابتة في حق المتهمين.
الفحص الفني
أكدت الطبيبة الشرعية التي أصدرت تقرير الطب الشرعي خلال شهادتها في القضية أمام محكمة جنايات طنطا؛ وجود كدمات وتهتك غير كامل بغشاء البكارة، وعندما ناقش دفاع المتهم الأول الطبيبة وسألها عن مقاومة الضحية أكدت؛ أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه من عدمه.
كما أدلى المقدم "فوزي سامي" رئيس قسم التصوير الجنائي بشهادته بخصوص الفحص الفني لصور و فيديوهات بسنت المتداولة علي هواتف المتهمين بالقضية بعد التحفظ عليها لتبين حقيقة الصور من عدمه قائلا؛ انتهي الفحص الفني إلي أن التقاط الصورتين من كاميرتين مختلفتين، وأوضح الفحص الفني أن الفيديو لفتاة تظهر عارية ولم يظهر فيه الوجه، وأكد أن الفيديو تم التلاعب فيه بإضافة الساعة والتاريخ باللغة الإفرنجية باللون البرتقالي منذ بداية عرض المقطع وحتى نهايته، بما لا يخل بصحة مضمون ما ظهر بالمقطع من وقائ،ع كما أوضح عدم العثور علي أياً من الصورتين أو الفيديو علي هاتف المجني عليها وبالتالي لا يمكن الجزم عن كيفية إرسالهم للمتهم.
دفاع المتهمين
طالب إيهاب عبد الحي محمود محامي المتهم الأول، ببطلان تحريات المباحث في الواقعة، مؤكداً أنها تحريات مكتبية وغير حقيقية وخالية من أي دليل يدعمها واعتمدت على
شهادة شهود الإثبات وبعض الروايات المرسلة، ولم تذكر بعض الوقائع المهمة التي لها تأثير في سير القضية، مؤكداً أن المجني عليها قامت بشراء حبة حفظ الغلة قبل أسبوع من الواقعة، وظلت بحوزتها مع علم شقيقتها وإحدى زميلاتها التي حذرت شقيقتها ولم تتدخل لمنعها، أو معرفة سبب حيازتها لقرص الغلة، مشيراً أن هناك شبهة جنائية وراء موت الفتاة.
وأضاف دفاع المتهم الأول، أن تقرير الطب الشرعي لم يثبت تعرض الفتاة لهتك العرض من عدمه، ولم يثبت وجود عنف تعرضت له الضحية، كما أكد أن الصور المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة، مشيراً أن الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين.
وطالب دفاع المتهم الثاني؛ ببراءته لكونه لم يشترك مع المتهم الأول في واقعة هتك العرض ولم يكن بعلم بشخصية المجني عليها، عندما تحدث معها وهددها، وأنه فقط قام بمساعدة المتهم في التحدث مع المجني عليها دون علمه بحقيقة الأمر.
