علا نافع - ياسين صبرى
أثار قرار وزارة التموين الخاص بدمغة الذهب الجديدة التى تكمن فى التكويد بتقنية الليزر حالة من القلق بين المواطنين، حيث ثارت المخاوف لدى البعض حول مصير الذهب المدموغ بالدمغة القديمة خاصة بعد أن تناثرت الشائعات حول عدم الاعتراف به من قبل محلات الذهب ومصلحة الدمغ والموازين.
دافع خبراء صناعة الذهب عن القرار، مؤكدين أنه يُحجم من عمليات غش وسرقة الذهب باعتبار أن كل قطعة ذهبية بات لها بصمة خاصة كما هو الحال فى أسواق الذهب العالمية التى لا تتعامل إلا بالليزر باعتباره الوسيلة الأكثر أمناً.
آخرساعة تجولت فى منطقة سوق الصاغة بالموسكى للتعرف على صدى هذا القرار بين التجار وأثره على حركة البيع والشراء.
أوضح محمود عبد الرحمن، صاحب أحد محلات الذهب بالصاغة، أن البعض اعتقد أن رسوم دمغة الذهب الجديدة ستزيد الضعف، ولكن بعد توضيح الحكومة لاقى القرار تأييدا من التجار، ووجدوا أنه يحميهم من غش الذهب وسرقته بسهولة خاصة أن الكثيرين يستطيعون تزييف نوع العيار وتقليده ولا يتم اكتشاف ذلك إلا عند بيعه.
اتفق معه فى الرأى، أحمد سعيد تاجر ذهب، مشيرا إلى أن دمغة الليزر صعب تقليدها وذلك على عكس الدمغة العادية التى أصبح لها محترفون يقومون بدمغها فى ورشهم الصغيرة مستغلين جهل الكثير من الزبائن، فضلا عن صعوبة وصول الأجهزة الأمنية لهم، مؤكدا فى الوقت ذاته أن معظم الدول لا تستخدم الدمغات التقليدية، كما أشار إلى أن رسوم الدمغة الجديدة لن تزيد أو تنقص عن القديمة فكلتاهما واحد وهذا بالطبع يطمئن التجار.
أما جميل عيسى، صاحب أحد محلات الذهب، فأوضح أن الدمغ بالليزر، أصبح بمثابة بطاقة تعريفية للمنتج يوجد عليها جميع البيانات الخاصة به، وعند شرائه من قبل المستهلك وقراءة الباركود المثبت عليه بواسطة المحمول يظهر سجل كامل عنه يشمل رقم العيار واسم الشركة المنتجة ووزن القطعة الذهبية، مضيفًا أنه عندما يتم تعميم النظام الجديد للدمغ لن يكون هناك أى مشاكل تتعلق ببيع وشراء المشغولات الذهبية التى تم دمغها بالطرق القديمة ولن تفقد قيمتها على الإطلاق كونها تحمل دمغة معتمدة من قبل الدولة.
الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، قال إنه لن تؤثر القرارات الجديدة الخاصة بدمغ الذهب بالليزر على مقتنيات الجمهور ولا على أسعاره فهو معتمد من الدولة ومدموغ بدمغة المصلحة، وهو قرار يأتى فى إطار حماية الذهب من الغش والتزييف، كما أنه يعد تطور طبيعى للنظام العالمى لدمغ الذهب، مؤكداً أنه يعد أيضا بمثابة قاعدة بيانات لما يتم تداوله من مشغولات ذهبية لإحكام الرقابة على الأسواق، مُشيرًا إلى أن مهلة السنة التى أعطتها الدولة للتجار من أجل اعتماد دمغة الليزر ليس لها علاقة بالمواطنين وإنما هى خطوة تحث التجار على ضرورة الاعتراف بنظام الدمغ بالليزر وتطبيقه منعًا لتشويه المشغولات الذهبية وتقليدها، مشيرا إلى أن عملية الدمغ بالليزر لا تستغرق وقتا وتعتمد على الأجهزة الحديثة.
من جانبه، أشاد تامر زهران، نقيب العاملين بصناعة وتجارة المعادن الثمينة بنظام الدمغ الليزر، بهذه الخطوة مؤكدًا أنها تتواكب مع جهود الدولة لتحديث صناعة الذهب أسوة بالنظام المطبق عالمياً.
المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن مخاوف الكثيرين من الدمغة الجديدة ليس لها أى أساس ولن تؤثر على أسعار الذهب سواء بالسلب أو الإيجاب، وكذلك لن تزيد رسوم دمغة الليزر وستظل ثابتة كما هى وكل ما فى الأمر هو إدخال تقنية جديدة للتعامل مع المشغولات.
