أفادت وثيقة، تم الكشف عنها مؤخرا عن أن أحد كبار مسؤولي إدارة ترامب كان قد دعا مسؤولي وزارة الأمن الداخلي إلى التدقيق في احتمالية تزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.
وقالت مجلة "بوليتيكو" إنه في أواخر أبريل/ نيسان عام 2020 ، دعا كين كوتشينيللي، المدعي العام السابق لفيرجينيا والذي كان آنذاك الرجل الثاني في وزارة الأمن الداخلي، إلى التحقق من مزاعم تزوير الانتخابات مع التركيز على التصويت عبر البريد.
جاءت توجيهات كوتشينيللي بالتزامن مع مزاعم أطلقها دونالد ترامب في ذلك الوقت بأن التوسع في التصويت عبر البريد من شأنه أن يفسد انتخابات 2020، وهو ما دعم مزاعمه اللاحقة بأن الانتخابات قد تم تزويرها.
يأتي ذلك رغم أنه لم يصدر عن مكتب استخبارات وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أي دليل يدعم مزاعم ترامب، ما يعني أنترامب بذل جهودا في استخدام إمكانيات حكومية للتحقيق في مزاعم كاذبة حول الانتخابات الأمريكية، كما أنه يطرح أسئلة حول الطريقة التي برزت شكوى سياسية محلية في قائمة مهام الاستخبارات.
وكانت لجنة مجلس النواب الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني قد حققت في الكيفية التي أدت بها مزاعم ترامب الكاذبة إلى هجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، ومدى جهود الرئيس وحلفائه للتدخل في جوانب من الانتخابات.
اقرأ أيضًا | السعودية تنفي صحة الأنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي
وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ستكون هناك أسعار غاز منخفضة ولم تكن هناك حرب روسية في أوكرانيا لولا الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "المزورة"، بحسب قوله.
وأكد في بيان له نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "العالم لم يكن ليواجه أي مشاكل على الإطلاق" إذا لم يتم "تزوير" انتخابات 2020 وكان لا يزال رئيسا لأمريكا.
وقال ترامب في بيانه الرسمي: "لو استمرت سياسة الطاقة الخاصة في مكانها، حيث كنا مستقلين في مجال الطاقة، كنا سنصبح قريبا أكبر في الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا مجتمعين، لما واجه العالم أي مشاكل على الإطلاق".
وتابع: "هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ في المقام الأول، إذا لم تكن الانتخابات مزورة، فستستمر أمريكا الآن في الحصول على أسعار غاز منخفضة قياسية كما كان الحال تحت إدارتي، وسنقوم بتزويد العالم بالنفط والغاز".
وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (الرابع والعشرين على التوالي)، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
