قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة ممثلة في صندوق مصر السيادي تبحث مع السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي توسيع حجم استثمارات الصندوق السعودي في مصر.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة على هامش توقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور أحمد دلّال، ممثلًا عن معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.
وأضافت أن المناقشات تتضمن تدخلات استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة مع صناديق استثمارية عربية وخاصة صندوق أبوظبي للتنمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن القيادة السياسية في البلدين يدعمان العلاقات الثنائية بكل قوة حيث هناك توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت إن القيادة السياسية في كلا البلدين حريصان على زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين مصر ، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
وقام بالتوقيع عن مصر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة السعودية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة التخطيط في مصر، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
