قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد ترى أن نسبة كبيرة من التضخم الحالي هو مستورد ومؤقت، وأن معدل التضخم المعلن لم يبلغ بعد المستوى الذى يحتم التوجه بتقييد السياسة النقدية، وأنه من الأفضل الآن التركيز على ضمان استمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادي والتشغيل، وإبقاء أسعار الفائدة على ما هى عليه.
وأضاف محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن لجنة السياسة النقدية تراعى دائما أن تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، ولصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة في دفع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد القومي، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية، وهو ما تؤكده دائماً لجنة السياسة النقدية.
اقرأ ايضاً |البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة الخميس 24 مارس
وأوضح الخبير المصرفي، وجود عدد من الأسباب تدعم اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نحو إبقاء الفائدة كما هى عليه، ومنها أنه رغم ارتفاع كلٍ من معدل التضخم العام فى المدن إلى 8.8% ومعدل التضخم الأساسى إلى 7.2%، ولكنهم رغم ذلك مازالوا قابعين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري حتى نهاية عام 2022، (7% بزيادة أو نقص 2%) أى أن الحد الأقصى لمعدل التضخم الذى يُعول عليه هو 9%، آخذين فى الاعتبار أن البنوك المركزية تتأنى عند إدارتها لسياستها النقدية، وتعطى للأسواق فرصة كافية للتأكد من استقرار اتجاه منحنى معدل التضخم، ولهذا تستند في الغالب على التغيرات التي تحدث فى معدل التضخم الأساسي الذى لا يدخل فى اعتباره تغيرات السلع شديدة التقلب، أو الموسمية أو تلك المحددة بقرارات إدارية، ومن ثم فهى تعطى فرصة للتأكد أن اتجاه الأسعار سوف يستمر فترة معقولة لا تقل عن 3 أشهر، وأن معدل التضخم قد تجاوز النطاق المستهدف بنقطتين على الأقل.
وأشار إلى قرار المركزي الأمريكي الذى أجل قرارة للتوجه إلى تقييد السياسة النقدية فترة طويلة قبل أن يرفع أسعار الفائدة فقد وصل فيها معدل التضخم إلى 7.5%، بينما كان الحد المستهدف هو 2% فقط، إذن قد يكون التسرع فى تقييد السياسة النقدية غير مبرر له حاليا.
ولفت إلى أن ظاهرة التضخم السائدة لدينا وفى كل العالم هى ظاهرة مركبة يساهم فيها الضخم المستورد بحدود 35% والباقى نتيجة التسعير الإدارى، ونقص الإمدادات لبعض السلع الموسمية، وفى مثل هذا النوع من التضخم الناتج فى مجمله عن خلل فى جانب العرض السلعي، وليس خللاً فى عرض النقود، لا تنجح سياسة رفع الفائدة فى كبح جماحه كما سبق أن فعلنا فى معالجة التضخم الذى صاحب بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة قد يزيد من أعباء الدين العام المحلي، خاصة أن فوائد الاقتراض تستحوذ على جزء كبير من بند مصروفات الموازنة، كما أن رفع الفائدة سوف يرفع من تكاليف تمويل الشركات الكبرى خارج المبادرات، وهو ما ينعكس مباشرةً على رفع أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي بما يعنى المساهمة المباشرة في توليد موجات تضخمية سعرية جديدة وليس العكس، موضحا أن تقييد السياسة النقدية قد يؤدي إلى تفضيل بعض المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة هجرة استثماراتهم، وهذا يعنى احتمال تعطل بعض المصانع وزيادة معدلات البطالة ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي، ومن ثم يتعين علينا دراسة تأثير رفع أسعار الفائدة على معدلات التشغيل على المدى القصير والمتوسط، خاصة وأن استقرار معدل التشغيل ونمو فرص العمل هو أحد أهم المحاور الاستراتيجية.
وتابع أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة ديون القطاع العائلي وتكاليف خدمات التجزئة؛ مما يدفعهم لتقليص الطلب على خدمات التجزئة المصرفية وانكماش الطلب الاستهلاكي، ولذلك فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير في اجتماعها المقبل.
