تنظر محكمة جنايات الشروق المنعقدة بالقاهرة الجديدة اليوم الحكم على كلًا من "أ.م" مالك شركة حراسات خاصة، و"ع.ذ" و"ع.ا" وفردى أمن (بودى جارد) يعملان بالشركة الخاصة بالمتهم الأول، لاتهامهم بقتل المجنى عليه ص. ع. س .
ودفع بلال نصر الدين المحامى ودفاع المتهم الأول، أمام المحكمة بإخلال حق الدفاع خلال تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء الركن المادى لجريمة القتل العمد، وانتفاء القصد الجنائى، وانتفاء وجود ثمة إصرار على القتل والترصد.
كما دفع "نصر الدين" بانتفاء الإقرار المدعى بصدوره من المتهم الأول بالتسجيل الصوتى المرفق، وتناقض أقوال المتهمين، وعدم الاعتداد باعتراف متهم على أخر، وتناقض الدليل الفنى مع ما جاء بتحريات المباحث، وعدم دقة التحريات، وبطلان محضر جمع الاستدلالات، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة أحراز سلاح بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية أن المتهم الأول يملك شركة حراسات خاصة، وبدأ نشاطها فيما بين عامى 2015 و 2016، إلا أن خلافات نشبت بينه وبين شركائه، دفعت الأخرين لابتزازه بفيديوهات فاضحة، وساوموه على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل اعطائه تلك الفيديوهات.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول توصل لاتفاق مع شركائه وأعطاهم المبالغ المالية التى ساوموه عليها، وحصل على الفيديوهات المسجلة له، بعدها وضع الأسطوانة التى تحتوى على تلك المقاطع داخل خزينة الشركة الخاصة به.
وأضافت التحقيقات، أن خزينة الشركة تعرضت للسرقة، واستولى السارق على الأسطوانة التى تحتوى على مقاطع الفيديو، وبدأ فى مساومة المتهم الأول بها، وهدده بفضحه أمام أحد عملائه فى حالة إذا لم يستجيب له.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول اتفق مع الشاب الذى ساومه، على مقابلته فى مكان ما واصطحب معه أثنين "بودى جارد" لمقابلته، وهناك طلب منه أعطائه الأسطوانة المدمجة، وبعدها أعطى إشارة اتفق عليها مسبقًا مع ال"بودى جاردات"، فتوجهوا إليه واعتدوا بالضرب على الشاب وخنقوه حتى فارق الحياة، بعدها تخلصوا من جثته بإلقائه خلف أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق.
