تقدم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، العديد من الخدمات التأمينية والمتمثلة في تقديم الضمانات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية لمصر.
ويعد هذا الإجراء خطوة داعمة للضمانات المحلية المقدمة من خلال التشريعات أو من خلال الجهات المحلية مثل وزارة المالية، فضلا عن التعاون مع جهات تشجيع وتمويل وتأمين الصادرات المصرية مما يترتب عليه نمو الصادرات المصرية.
جدير بالذكر أن المؤسسة تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستا ندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008 التي حصلت فيه على تقييم "-AA”، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
وتعد مصر من الدول الاعضاء في المؤسسة، حيث تبلغ حصة مصر 2.06% من رأسمال المؤسسة، وحلت مصر كسابع أكبر دولة من حيث استفادتها من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2020 بحصة بلغت 5.4% على جانبي التصدير والاستيراد للاستثمارات والسلع، وبإجمالي عقود ما قيمته 86 مليون دولار أمريكي تمثل 6% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية عام 2020.
اقرأ أيضًا.. عبدالغفار يدعو للاستفادة من أزمة «كورونا» في تحقيق التكامل بين قطاعات الرعاية الصحية بالدول العربية
