عقد ندوة «مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة والبيئة» بـ«جامعة السادات»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد  الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، اليوم الثلاثاء ندوة «مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة والبيئة» بالتعاون مع جامعة مدينة السادات بمقرها. 

افتتح الندوة الدكتور جمال جمعة مدنى المستشار العلمي للإتحاد نيابة عن الدكتور أشرف عبد العزيز منصور - الأمين العام للاتحاد، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أن الإهتمام بالعلم هو الوسيلة المثلى لبناء قدرات الإنسان وهو الجسر الذي ترتقي عليه الأمم التي تنشد رفعة شعوبها لتصل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة لأجيالها، منوهاً بدور جامعة مدينة السادات في تنظيم هذه الندوة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد محمود جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل المتغيرات والأحداث العالمية التي ادت الي تغيرات مناخية تؤثر على العالم، وأكد على ضرورة المساهمة فى خفض هذه الانبعاثات الكربونية ولأهمية ونشاط مصر فى هذا الاتجاه كانت هى الدولة الأفريقية التى تم اختيارها لعقد مؤتمر المناخ للدول الأطراف فى التغيرات المناخية فى نوفمبر ٢٠٢٢ فى شرم الشيخ  COP27.

وأشار إلى إعلان الأمم المتحدة عن إطلاق حملة "اعملوا الآن"، الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والعناية بكوكب الأرض، وذلك مع تزايد الكوارث الطبيعية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، مثل فيضانات ألمانيا وحرائق الغابات في كندا والولايات المتحدة، هذه الحملة تبين أنه من أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش، يجب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام 2050، حيث تمثل الطاقه المتجدده او الطاقه المنتجه من عمليات تتجدد باستمرار، ويطلق عليها مسمى الطاقة النظيفة، وتُستخدم في عدة قطاعات منها؛ التدفئة، والنقل، والإنارة، وأستكمل: أن من أبرز فوائد الطاقة المتجددة: الاستقلال الاقتصادي والسياسي، و التكلفة المنخفضة، وتحسين الصحة العامة، و طاقه لاتنفذ.


وضمن هذا المنظور تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية حالياً بإعداد الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطاقة للفترة 2020 - 2030، والتي سوف تشمل الخطط والبرامج المقترحة لضمان تزويد أشكال الطاقة المختلفة لكافة القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع باقل تكلفه ممكنه".

ناقشت الندوة الحواجز التي تقف في طريق تمويل وتنفيذ خيارات كفاءة الطاقة في مصر، كيفية التغلب على العوائق الرئيسة التي يواجهها قطاع الصناعة المصري، إدارة واتخاذ القرارات في الشركات، المشاكل الناتجة عن نقص البيانات اللازمة لصياغة السياسات، تأثير قلة الوعي على استخدام مصادر الطاقة البديلة، وتأثير نقص القدرة على تصميم وتقييم وتنفيذ إدارة وتحسين كفاءة الطاقة على مستقبل الطاقة المتجددة في مصر.