ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟ سؤال ورد إلى دار الإافتاء وـجابت الأمانة العامة للفتوي بأنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة - وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة - إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت.
اقرأايضا :«التعاون الإفتائي».. أول وثيقة بالعالم للتكامل بين مؤسسات الفتوى
وأوضحت أنه لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
واختتمت الدار: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
