أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
وأضاف، خلال مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، الذي عقد اليوم، أن جهود وزارة المالية الهادفة تتكامل لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة فى تعزيز الحوكمة وتحقيق الانضباط المالى.
وأوضح الوزير أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات.
