دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 14 مارس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قوله إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرار لإحياء الاتفاق النووي".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن واشنطن مسؤولة عن عدم التوصل لاتفاق في فيينا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السلوك الصيني والروسي في هذا الصدد لا يزال بناء، واصفا ما تطالب به موسكو خلال مفاوضات فيينا علنيا وشفافا ويجب بحثه في إطار اللجنة المشتركة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، يوم الجمعة 11 مارس، عن الحاجة الى "توقف" في مفاوضات فيينا بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة.
اقرأ أيضًا: روسيا تدمر مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية
وأجرت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.
وبعدما بلغت المفاوضات مرحلة اعتبرت "نهائية" وأكد المعنيون بها تحقيق تقدم على رغم تبقّي نقاط تباين معدودة، بدا أن التفاوض بدأ يواجه صعوبات إضافية في الأيام الماضية.
فقد تحدث مسؤولون إيرانيون الخميس عن تقدم واشنطن بـ"طلبات جديدة" وتسبّبها بـ"تعقيد" التفاوض لعدم اتخاذها "قرارات سياسية" مطلوبة، في حين أن الأطراف الغربيين أبدوا قلقهم من تأخر انجاز التفاهم نتيجة طلب روسيا ضمانات أمريكية مكتوبة بألا تؤثر العقوبات الغربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، على تعاونها مع طهران في مجالات مختلفة.
وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل عبر تويتر "ثمة حاجة الى وقفة في مباحثات فيينا، نظرا لعوامل خارجية".
وشدد بوريل على أن "نصًا نهائيًا بات جاهزا تقريبا ومطروحا على الطاولة"، مشيرا الى أنه بصفته منسقا للمباحثات "سأقوم وفريقي بمواصلة التواصل مع كل أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) والولايات المتحدة، لتجاوز الوضع الراهن وانجاز الاتفاق".
وسارعت إيران الى تأكيد رغبتها في انجاز التفاهم بشأن الاتفاق النووي، وأن ذلك لن يتأثر بأي "عامل خارجي".
وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر تويتر "لن يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي".
واعتبر أن توقف المباحثات "قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية و(تحقيق) العودة النهائية" الى اتفاق 2015.
وأكد أن "الانجاز الناجح للمباحثات سيبقى محور التركيز الأساسي للجميع".
وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
