تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تحدد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.
وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي:إنه حسب القرار تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية الاتحادية في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع.
ويتيح القرار للجهات الحكومية الاتحادية تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد لأيام الجمعة في شهر رمضان بما يتماشى مع قرارات الحكومة المنظمة للعمل المرن وعن بعد، وضوابط منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل والتي تنص على وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الحكومية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر الفضيل، ويوفر خيار العمل عن بعد يوم الجمعة، لنسبة 40% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية.
وتركز ضوابط العمل عن بعد على ضرورة أن تتوفر في الوظيفة والموظف شروط العمل عن بعد، وأن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، وعلى تنظيم العمل عن بعد للموظف يوم الجمعة، بعد صدور الموافقة المسبقة مـن رئيسه المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.
ويتيح نظام العمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية للجهات، منح الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، ومراعاة أي ظروف إنسانية قد تواجه الموظفين في هذا الجانب، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
وزير القوى العاملة: السلامة لابد أن تصبح مسئولية سلوكية عن قناعة
