أكد خبراء الاقتصاد أن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائى العالمى، وستؤثر بشكل كبير على الأسعار فى مصر، إلا أن خزائن مصر عامرة طبقا لتصريحات المسئولين الذين أكدوا توافر السلع الاستراتيجية لمدة 5 أشهر، كما أن الحكومة مطالبة بشن حملات رقابية على المحلات والأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار لتلك الأزمة، بالاضافة إلى أن المواطنين مطالبون بالسعى وراء توفير احتياجاتهم اليومية فقط دون اللجوء الى التخزين.
أكد د.رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد طبيعية نتيجة موجة جائحة كورونا التى اجتاحت العالم واثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى بشكل عام والاقتصاد المصرى بشكل خاص، مما اثر على ارتفاع الأسعار بسبب توقف المصانع ووقف حركات الطيران والملاحة والتنقل بشكل عام بين الدول.
وأضاف الدكتور رشاد ان الحكومة المصرية قامت طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسد فجوة الأسعار، لإنقاذ المصريين من غلاء الأسعار التى اجتاحت البلاد الفترة الماضية، ولكن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، لتصعد الأزمة الاقتصادية التى تشهدها العالم وتسببت فى ارتفاع الأسعار، خاصة أن الأزمة التى سببتها الأزمة تركزت فى القمح والبترول.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ»الأخبار» إلى أن روسيا وأوكرانيا تصدران القمح بنسبة تتخطى 35% من صادرات القمح فى العالم، بالاضافة الى ان روسيا هى المسئولة عن صادرات البترول والغاز إلى اوروبا وبسبب العقوبات فهناك ازمة كبيرة تسببت فى تضخم وزيادة الأسعار، مؤكدا أن مصر تأثرت بشكل واضح ومباشر من الحرب لأنها تستورد القمح المسئول عن سلع غذائية كبيرة. وقال ان مصر تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تزيد على 84% وبالتالى لا نستطيع المقاطعة لأنه لا بدائل عن القمح الروسى والأوكرانى.
وأكد د. على الإدريسى الخبير الاقتصادى، أن مصر تشهد موجة تضخم كبيرة فى الأسعار خاصة السلع الغذائية بسبب الأزمات العالمية ابتداء من ظهور جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات اقتصادية، وصولا الى الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى ازمات ضخمة اقتصادية سواء على البترول أو المواد الغذائية أو المعادن.
وأضاف الإدريسى ان الحرب تسببت بشكل ضخم فى انخفاض استيراد القمح وزيوت الطعام والأرز وغيرها من اساسيات المواد الغذائية، بالاضافة الى انها تسببت فى ازمة كبيرة فى سوق المواد البترولية والتى خلقت ازمة حقيقية فى الدول الأوروبية التى تعتمد بشكل اساسى على البترول والطاقة الروسية مما تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
واشار إلى أن المقاطعة لم ولن يكون هناك حل مناسب لمواجهة تلك الزيادات لعدة اسباب اهمها أن الأسعار تضرب السلع والمنتجات الأساسية للحياة، بالاضافة إلى أن المواطن لا يوجد امامه بدائل لتلك المنتجات التى طالتها الأسعار، ولذلك فإن الحلول المناسبة لذلك هو تكاتف الحكومة والمواطنين للخروج من تلك الأزمة، فالحكومة مطالبة بتوفير البحث عن بدائل سريعة للمنتجات والسلع التى طالتها الأسعار.
وقال ان الحكومة مطالبة بزيادة المبادرات والمساعدات التى تقدمها سواء للمستوردين أو المواطنين، حتى انتهاء الأزمة العالمية، بالاضافة الى احكام الرقابة على المحلات والمولات والمستوردين الذين يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار لأكثر من 100% رغم أن المواد الخام لم ترتفع لأكثر من 10 أو 20 %، كما ان المواطن يجب عليه ان يتجه لتوفير احتياجاته اليومية فقط ولم يتكالب على المحلات للتخزين خاصة ان الحكومة اعلنت توافر السلع الاستراتيجية لمدة 5 أشهر.
اكد الدكتور وليد جاد الله الخبير الاقتصادى على وجود موجة ارتفاع فى الأسعار عالميا تضرب الاقتصاد العالمى، وهى مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد الأمر سوءا لترتفع اسعار البترول والغاز لمستوى قياسى، الذى اثر بشكل كبير على الدول الصناعية الاوروبية.
وقال ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو المخاوف من تقسيمة العالم فى توزيع البترول، الذى ادى الى زيادة مخزون المنتجات والسلع فى الدول المصدرة وخفض الصادرات مما يؤثر بشكل كبير على الدول المستوردة، بالاضافة الى الأزمة الكبيرة التى سببتها الحرب فى القمح والأرز وتسببت فى تضخم عالمى، مؤكدا ان مصر ستتأثر بالايجاب والسلب من الحرب، ولم يظهر حتى الآن إلا التأثير السلبى .
اقرأ ايضا | صناعة الحبوب: انخفاض أسعار السلع فى الأسواق الأيام المقبلة.. فيديو
