قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة تضمن جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية من أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030، و500 مليار دولار أمريكي في عام 2050.
وأكدت السعيد على أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي.
مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025.
وأشارت السعيد إلى مشروعات الدولة والتدخّلات الحكومية في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، والتي جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتَنقُل النظيف والتي تتضمّن مشروعات وزارة النقل للتوسّعات في خطوط مترو الأنفاق، ومشروع القطار الـكهربائي السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطي الـمونوريل العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر)، وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة)، وكذلك مشروعات حماية السواحل الشمالية، ومشروعات مُواجهة الأمطار والسيول، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضي في الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه.
أقرأ ايضا القومى للإعاقة: «كن سفيراً» مبادرة للتدريب على أهداف التنمية المستدامة
