حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين من إصرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على تنفيذ قرارها بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، مؤكدةً أن هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكًا متعمدًا من إدارة الأونروا وتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين.
واعتبرت اللجنة، في بيانٍ صادرٍ عنها، أن هذا القرار مقُدمة لتقليصات جديدة بأغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير بدور الأونروا حيث التخوف قائم بالإنهاء التدريجي لدور الأونروا استجابةً للمحاولات الصهيونية والأمريكية للانقضاض على حقوق اللاجئين.
وشددت اللجنة علي أن منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من الإشكالات الاجتماعية والتأثير علي النسيج الاجتماعي نظرًا للتداخل بين العائلات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها الأونروا في ظل غياب التوظيف كما أن معيار التوظيف يصبح معتمد أولًا علي درجة القرابة وليس علي الكفاءة.
ودعت اللجنة المفوض العام للأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف، الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية، مُشددة أنها لن تصمت أمام استمرار إدارة الأونروا على تنفيذ هذا القرار، حيث أنها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه.
كما طالبت اللجنة بعدم تطبيق هذا المعيار المرفوض من قبلها علي الموظفين اليومي المنوي تثبيتهم خلال الأيام المقبلة.
وختمت لجنة اللاجئين بيانها بدعوتها مختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في الأونروا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية جميعًا للضغط على إدارة الأونروا للتراجع عن هذا القرار.
