استطاع المشروع القومي للصوامع، الذي توليه القيادة السياسية اهتمام كبير ، الحفاظ على مخزون القمح بشكل جيد، ولمدة تصل إلى 18 شهرا، وبفضل التوسع في إنشاء الصوامع لتخزين وحفظ الغلال، زادت السعات التخزينية إلى 4.6 مليون طن لحفظ الأقماح التي تستخدم لإنتاج الخبز المدعم.
وحرصت وزارة التموين على تطبيق نظام ميكنة الصوامع لتكون جميع نقاط التخزين جاهزة لاستقبال المحصول الجديد من القمح المحلي لرصد الأقماح التي يتم يتوريدها من المزارعين إلي الصوامع والنقاط التخزينية والصوامع الحقلية.
كما يتم ميكنة جميع النقاط التخزينية بالكامل والتي تشمل الصوامع و صوامع الموانئ و الصوامع الحقلية و الهناجر و البناكر إضافة إلي المطاحن الحكومية و مطاحن القطاع الخاص ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تتجاوز توريدات القمح المحلي 5 مليون طن خلال هذا الموسم، والذي يبدأ منتصف ابريل القادم بالنسبة لبعض محافظات الوجه القبلي، وفي مايو بالنسبة لمحافظات الوجه البحري، وذلك لزيادة مساحات الأراضي المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي، والتي بلغت 3.6 مليون فدان، ومن ثم حصاد ما يتراوح من 9 إلى 10 ملايين طن بحسب تصريحات وزير التموين.
حيث شهد العام الحالي زيادة المساحات المنزرعة في منطقة توشكي بنحو 250 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل لتبلغ 500 ألف فدان، ومن المستهدف أن ترتفع إلى مليون فدان عام 2025، والذي من شأنه أن يوفر نحو مليار دولار من فاتورة استيراد القمح.
جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين أكد خلال تصريحات سابقة، أن فاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 إلى 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح.
وأوضح أن وزارته استعدت لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وحددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعه للقمح كالعام الماضي لتسهيل عمليات التوريد علي المزارعين ممثله في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر.
كما حرصت الحكومة على الإعلان المبكر عن سعر توريد أردب القمح المحلي للموسم المقبل ب 810 جنيهات، بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي.
كما اعتمدت وزارة التموين الضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الاقماح، ومراكز التجميع، وتشكيل اللجان المختصة لاستلام الاقماح، والمحاسبات المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم.
اقرأ أيضاً | وزير المالية للسفير الألماني بالقاهرة: مخزون القمح يكفينا حتى نهاية العام
