أحمد ناصف
فى إطار الاهتمام المستمر الذى توليه الدولة لقضية الهجرة غير الشرعية، وكونها تعكس شكلا من حقوق الإنسان، تأتى المُتابعة المستمرة للقوانين وتعديلها بما يتماشى وطبيعة الجريمة وتطورها.. وقد وافق مجلس النواب، فى نهاية عام 2016، أى فى الفصل التشريعى الأول على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لمعاقبة المسئولين عن هذه الظاهرة وتجريمها بشكل كامل، ويعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب
جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتصل العقوبة للمؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بها فى ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
ويواصل البرلمان مهامه التشريعية حيث ناقش المجلس، برئاسة الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى
لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال الهنيدى، إن الهدف من هذه التعديلات هو تشديد العقوبة على مرتكبى جريمة التهريب وتصل إلى السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى الحالات الواردة بذات المادة، وأشار إلى أنه تم التشديد فى العقوبة على كل من علم بارتكاب أى من الجرائم الخاصة بالهجرة غير الشرعية لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى معاقبة كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وتم تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتى ألف جنيه فى الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه فى حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المشروع جاء لحماية الأمن القومى المصرى ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى للقضاء على تلك الظاهرة، ومؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو حمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت. مشيراً إلى أن التطبيق العملى فى الوقت الحالى للقانون القائم أثبت أنه فى حاجة إلى مراجعة العقوبات التى نص عليها، والتى توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
